عمال الشرطة والجيش والتربية أول ضحايا الإضراب شرع، أمس، نحو 600 عامل في قطاع البريد والاتصال بالعاصمة في إضراب عن العمل، إذ عطلوا الشبكة المعلوماتية لتوزيع الرواتب على مستوى العاصمة، مهددين بتعطيلها على مستوى الوطن، حتى يتحقق مطلبهم في الحصول على منحة العيد المستقاة من الفوائد. وقال المضربون في اتصال مع الشروق إنهم اتفقوا على التوقف عن العمل احتجاجا على تأخر المديرية العامة في إعطائهم منحة العيد التي هي في الأصل جزء من الفوائد السنوية، وتسبب هذا التأخير في تعطيل شراء الكثيرين منهم أضحية العيد. وأضافوا في نفس التصريح "السنة الفارطة حدث نفس الشيء، إذ دفعت المديرية بالمنحة إلى الجزائر تيليكوم وتركتنا للآخر إلى أن قمنا بإضراب خمسة أيام قبل العيد، حينها أفرجت المديرية عن منحنا التي قدرت حينها ب21 ألف دج". وذكر المحتجون أنه إن لم يتوصل ممثلو العمال لاتفاق مع المديرية العامة، سيتواصل الإضراب لأيام، وسيتم تفعيل الإضراب أيضا على مستوى إدارة الشبكة المعلوماتية على المستوى الوطني، المتواجد مقرها ببن عكنون، مما سيشل كل مراكز البريد عبر الوطن. وقال المضربون أيضا إنه في الوقت الحالي تم تعطيل أزيد من 600 مركز بريدي على مستوى العاصمة لوحدها، وتعطيل الراتب الشهري لسلكي الشرطة والجيش، حيث تم تسليمهم إلى مصلحة البريد منذ يومين، إلا أن العمال انتهوا عن ترتيب العملية للسماح بعمال السلكين الحصول على رواتبهم. ونتج عن هذا الإضراب حرمان المئات من المواطنين من الحصول على أموالهم المودعة في الحسابات البريدية، وخلق حالة من التذمر، خاصة وأنهم في أمسّ الحاجة إليها مع اقتراب عيد الأضحى. وعلى الرغم من محاولاتنا العديدة الاتصال بالمسؤولين في وزارة البريد والاتصال لمعرفة وجهة نظرهم من الأمر، لم نتمكن من الحديث إلى أي واحد منهم، لدخولهم في اجتماع مع ممثلي نقابة المضربين في مركز البريد بساحة الشهداء والذي لم ينته إلا في ساعات متأخرة من نهار أمس. ندرة السيولة متواصلة بمراكز البريد منذ شهر وأجور الموظفين بالتقسيط تعرف مختلف مراكز البريد منذ شهر تقريبا نقصا فادحا في السيولة المالية، اشتدت حدّته مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث صارت مراكز على مستوى العاصمة لا توزّع أكثر من 5 آلاف دج، لضمان تسديد أقساط من الرواتب لكل المترددين عليها. اصطدم زبائن بريد الجزائر عبر مختلف المراكز بفرض العاملين فيها على كل زبون بسحب قيمة صغيرة من أمواله، لضمان عدم نفاد السيولة المحتشمة الموجودة على مستواهم، وكذا لتسخير الخدمة لأكبر قدر ممكن من الزبائن. وقد اشتكى المواطنون من نفاد السيولة عبر عدد كبير من مراكز البريد عبر الوطن. ولم تعرف إلى يومنا هذا الأسباب الحقيقية لهذا المشكل الذي امتد لفترة طويلة، في ظل تبادل التهم بين بريد الجزائر وبنك الجزائر، ولم نحصل ليومنا هذا على أي تصريح من كلا الجهتين، حيث التزم كلا من محافظ بنك الجزائر ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الصمت إزاء القضية، التي أرقت الجزائريين بما فيه الكفاية.