قال عضو المكتب الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، إن الجبهة تريد تحديد طبيعة النظام، مشيرا إلى تناقض في نظام الحكم الحالي بين ''الرئاسي'' و''البرلماني''، وقال إن دستور 89 ''له طابع برلماني تقدم بموجبه، الحكومة برنامجها للمجلس الشعبي الوطني الذي يصادق عليه أو يرفضه، وفي نفس الوقت ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة عن طريق الاقتراع العام. وتساءل في هذا الصدد أي برنامج يطبق، الخاص بالحكومة الذي صادق عليه البرلمان أو برنامج الرئيس؟ وعلق على الأمر بالقول إن ''النظام الحالي لا شبه رئاسي ولا برلماني''، كما أشار إلى تنصيب الغرفة الثانية للبرلمان ''مجلس الأمة'' قائلا إن -السينا- وجدت في ظروف معينة ومعتمدة أكثر في الدول المتكونة من فدراليات، وفي الجزائر هي مجرد احتياط لتفادي صراع بين البرلمان والحكومة''. وحول التفاصيل التي يركز عليها الأفالان في التعديل الدستوري، قال قاسة إن الأمر يعود للنقاشات التي سوف تثرى في إطار اللجنة الوطنية الخاصة بتعديل الدستور، والتي شدد على أن يكون رئيس الجمهورية هو من يرأسها، وتبدي الأحزاب رأيها. ومن جهته، قال رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، إن تفاصيل تعديل الدستور كما تراها الحركة أوكلت دراستها للجنة خاصة استحدثت خصيصا للموضوع قبل حوالي شهر، مشيرا إلى أنه ''عندما تنتهي اللجنة من عملها سوف تعرض حصيلتها، وشدد على أن مقترحات ''حمس'' ستركز على تكييف التعديلات الدستورية وفقا للمرحلة المقبلة، على أن تقدم مقترحات اللجنة لرئيس الجمهورية. وقال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، ''في الوقت الحالي لا أستطيع التكلم في الموضوع''، وأكد أن الأرندي سوف يشارك في الورشة التي سوف تفتح للنقاش حول التعديلات بصفة فعالة، وتابع ''من حق الرئيس إعلان تعديل الدستور وسوف نطرح وجهة نظرنا في إطار اللجنة التي سوف تنصب لهذا الغرض، على أن ''مواقفنا لا تخرج عن نطاق الاستمرارية والشمولية لبناء الصرح الديمقراطي''. ولم يبد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تفاؤله بدستور معدل يستجيب لطموحات الشعب، وقال إن ''الطريقة التي سوف تحرر بها التعديلات الدستورية المرتقبة لا فرق بينها وبين الطرق التي انتهجت في تحرير الدساتير السابقة ''لأنها أفقية ولم تعبر عن طموحات الشعب ولا ننتظر من الدستور القادم أشياء جديدة، ومن يتحكم في زمام الأمور سيلجأ إلى دستور بنسخة قديمة''، وأضاف ''بالنسبة لنا نقول إن تغليب كفة الشعب لا يكون إلا بدستور يعبر بصدق عن طموحات الشعب، ويكون نتاج ميثاق وطني يحدد مفهوم النظام الذي يرتضيه الشعب لنفسه، وباستفتاء يعبر عن إرادة شعب وليس بإملاءات نخبة ظلت تملي رأيها على الشعب منذ الاستقلال. وينسجم موقف ''الأفانا'' مع ما عبر عنه حزب الأرسيدي الذي أكد في بيان له أن ''تعديل الدستور سيخضع لنفس الإجراءات السابقة، بمعنى أنه سيتم تعويم الساحة السياسية بمتدخلين، سيرفع عنهم التجميد بهذه المناسبة، لدعوتها إلى تقديم تعديلات لرئيس الدولة الذي سيعود إليه تقييم مدى مطابقتها مع القيم الأساسية للمجتمع، قبل إحالتها على البرلمان أو على الاستفتاء''.
