تعتزم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن بمجلس الأمة، رفع مقترح إلى وزارة الصحة والإسكان، يتعلق باعتماد صيغة التعاقد المحدود لخمس سنوات مع الأطباء الاختصاصيين. وأدرجت ذلك ضمن مساع حثيثة لمعالجة أي نقص قد ينجم عن توافر الأطباء المختصين، كون مدة الخدمة المدنية بمناطق خارج عاصمة الولاية تدوم سنة واحدة، فيما تمتد على مستوى مقر الولاية إلى سنتين كاملتين، وهو ما يفرض على الوزارة الوصية العمل على توفير ظروف إقامة مناسبة لهؤلاء من مسكن لائق وامتيازات معتبرة. وكشف رئيس اللجنة البروفيسور بوغربالة ل''الخبر''، على هامش زيارة معاينة للمرافق والوحدات الصحية ببشار، أنه يمكن تحويلها إلى نقطة استقطاب لمرضى الولايات المجاورة، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات طبية، مستشفيات ومراكز علاج نظيفة، قل نظيرها حتى في الولايات الكبرى، حيث أشاد بما وصفه بمستوى التجهيز الطبي والتنسيق المحكم الذي يميز قطاع الصحة في الولاية، وهو ما وقف عليه حسب شهادات مواطنين ومرضى التقت بهم اللجنة. ونفى رئيس اللجنة إمكانية بلورة هذا المقترح في نصوص قانونية ملزمة، إلا أنه تفاءل بإمكانية دخوله حيز التنفيذ، في حال ما إذا باشرت الوزارة بالتنسيق السلطات المحلية لولايات الجنوب للقضاء نهائيا على هذا المشكل، تحول إلى هاجس كبير، وهذا من خلال توفير الظروف والامتيازات التي من شأنها استقطاب الأطباء الاختصاصيين، وفي مقدمتها الراتب المغري والمسكن اللائق.