أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عقب قمة تشاورية في الرياض، تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس. وربط خبراء بين هذا المسعى الجديد وبين الثورات العربية التي عصفت باستقرار عدة جمهوريات وممالك عربية. ورحبت المغرب بهذه الاستجابة المبدئية، وقالت الرباط إنها ''مستعدة لإجراء مشاورات من أجل تحديد إطار تعاون أمثل'' مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتبدو الرباط، في هذا السياق، قد وجدت أخيرا ''الحل السحري'' لأزماتها المتعددة، حيث تفتقد لعضوية في الاتحاد الإفريقي ولم تنجح في تحقيق مصالحها عبر فضاء اتحاد المغرب العربي، بسبب نظرتها لقضية الحل في الصحراء الغربية، برأي مراقبين. ومع ذلك، فقد أوضح بيان للخارجية المغربية أن ''المغرب يود أن يذكر بأهمية وخصوصية العلاقات الأخوية التي تربطه ببلدان الخليج العربي، كما يذكر بتشبث المملكة الطبيعي والثابت بالطموح المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي الذي يعتبر خيارا استراتيجيا أساسيا للأمة المغربية''. وإذا كان مفهوما، بحسب محللين، طلب انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي بحكم القرب الجغرافي، فإن الطلب المغربي له علاقة بالحراك الشعبي الأخير في عدد من الدول العربية، والتقاء مصلحة الرباط مع مصالح ممالك الخليج في تحقيق استقرار شعبي مقابل رخاء ورفاه اجتماعي. وعلى المستوى العملي، فوض قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزراء الخارجية للقيام بهمة المفاوضات مع الرباط وعمّان لاستكمال إجراءات الدخول اللازمة. ويحدث هذا في وقت لم يتم حسم الأمور بالنسبة لليمن التي تنتظر، منذ مدة، توافقا خليجيا على طلب الانضمام الذي تقدمت به. وأشارت استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات خليجية إلى وجود تململ في المواقف حيال الطلب اليمني، خصوصا ما تعلق بنمط الحكم في اليمن، فضلا عن المشاكل الأمنية المعقدة التي تطبع الحياة اليمنية. ويرى محللون أن انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس الخليجي سيعزز ''نادي الممالك العربية'' الراغبة في إنشاء شبكة خاصة بحمايتها دون الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين الذين وقفوا إلى صف تحركات الشارع خلال الاحتجاجات في العالم العربي. ويقول محمد المصري، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ''انضمام الممالك الباقية، كالأردن والمغرب، يهدف إلى تدعيم الشبكة مقابل منافع اقتصادية للمملكتين''.