قال وزير التجارة، على هامش الجلسات الجهوية للتجارة، المنظمة أمس في البليدة، إن الطلب المتزايد على مادتي السميد والفرينة من قبل الجارتين تونس وليبيا انعكست على الواقع الاقتصادي الجزائري، ودفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل تفادي الوقوع في أزمة ندرة في هذه المواد. وأضاف أن الواجب الأخلاقي في مثل هذه الظروف يحتم تقديم المساعدة ويد العون للشعوب. وأكد الوزير على رفع حصة إنتاج الحبوب من 50 إلى 60 بالمائة حسب التعليمة الموجهة إلى أصحاب المطاحن، مضيفا توسيع إبرام صفقات البيع مع تجار التجزئة وليس فقط مع تجار الجملة. وعن التحضير لشهر رمضان، أبدى مصطفى بن بادة ارتياحه، موضحا في معرض حديثه بأن الشهر الفضيل تناسب حلوله مع الموسم الفلاحي، حيث وفرة المنتوج الفلاحي من الخضر والفواكه الناضجة، وأن التحدي يبقى على مستوى الإبقاء على سقف الأسعار في متناول المستهلك، وأن مصالحه تسعى إلى إجراء عمليات تحسيس مع المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن التحضير لحملة إعلامية واسعة تخص جمعيات المستهلك والتجار، خصوصا لترسيخ فكرة أن شهر رمضان لا يعني شهرا للربح. كما أضاف بشأن الارتفاع المسجل في استيراد المواد الأساسية، مثل البقوليات والحليب، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بأن لقاء سيعقد مع المتعاملين الاقتصاديين، نهاية ماي إلى مطلع الشهر الداخل، حول تحديد نظرة عن المخزون الوطني من هذه المواد.