فجرت قضية منح سكن وظيفي تابع لمديرية السكن والتجهيز العمومي بسوق أهراس، فضيحة، ليس لكون المستفيد هو السائق الشخصي لمديرة القطاع فحسب، ولكن لأن السكن ظل مخصصا على مدى عدة سنوات كمقر لأرشيف القطاع المذكور وقطاع مديرية البناء والتعمير، قبل أن يقدم المستفيد على التخلص منه بحرقه على مقربة من مقر دائرة سوق أهراس. وأثار ما أقدم عليه السائق عدة تساؤلات، منها ما إذا كان لهذا التصرف علاقة بالتحقيق في صفقات ومشاريع خاصة بالقطاعين. غير أن العارفين بخبايا الأمور فسّروا الأمر على أنه كمين يراد منه تحميل السائق مسؤولية إتلاف الأرشيف، وبالتالي محو أي أثر قد ينعكس سلبا على بعض المسؤولين المتورطين في الصفقات المشبوهة، وتقديم السائق ككبش فداء.