قرر ممثلو أعوان سلك الحرس البلدي، أمس، تنظيم اعتصام، الأسبوع القادم، أمام رئاسة الجمهورية، تنديدا بتماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بينهما في أفريل الفارط. وأكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر''، أن اجتماعا سيعقد، في غضون هذا الأسبوع، يشارك فيه كل المنسقين الولائيين لتحديد التاريخ بالضبط لتنظيم اعتصام الأسبوع القادم، للتنديد بتماطل وزارة الداخلية في تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى بينهم وبين المديرة العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية، كريمة بن يلس، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل. فرغم مرور عدة أسابيع على التوصيات التي تم الاتفاق بشأنها من أجل تطبيقها بشكل استعجالي، كما يقول محدثنا، فإنها لم تجسد إلى حد الآن، مثلما هو الشأن بالنسبة لإعادة السلاح لجميع الأعوان الذين تم تجريدهم منها لمشاركتهم في الاعتصام الوطني الذي نظموه في ساحة الشهداء بالعاصمة في مارس الفارط، كما لم تتم أيضا إعادة الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل، بمن فيهم ممثلوهم الذين شاركوا في المفاوضات مع الوزارة الوصية، كما لم يتم أيضا استلام مرتباتهم بالزيادات الجديدة كما وعدوا بذلك في غضون هذا الشهر، ولم يتسلموا من ذلك سوى منحة الخطر فقط. وما زاد في توتر أعوان السلك أكثر، كما يقول منسقهم الوطني، هو تراجع الإدارة عن صرف الزيادات بأثر رجعي وبدفعة واحدة كما وعدوا بذلك، وتقسيمها على دفعتين، دفعة يستلمونها قبل رمضان القادم ودفعة في العام .2012 فهذا التماطل من قبل مسؤولي وزارة الداخلية في تجسيد بنود الاتفاق دفع بالأعوان، كما يقول شعيب، إلى اتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج مجددا.