ندد المكتب الولائي لحزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية بالوادي في بيان أصدره، أمس، وتسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بما وصفه ب''الظلم والإقصاء والتهميش والحفرة وسلب حقوق مناضليه بصفتهم مواطنين عاديين، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حساني عبد الكريم، التي يقطن فيها الأمين الولائي للحزب''. وعدّد بيان الأرسيدي جملة من النقاط التي تشكل محل تنديده وشجبه منها ''استفزاز مناضليه والتعدي على أبسط حقوق الإنسان'' وأيضا ''التعرض للاستفزازات والكلمات الجارحة أثناء تقدمهم لاستخراج وثائق إدارية كشهادات البطالة والإقامة، وحرمان المناضلين من الاستفادة من أي نوع من السكن أو الأراضي الفلاحية وإقصاء الشباب المناضلين من الاستفادة من مناصب الشغل على غرار باقي المواطنين''. كما أشار البيان إلى ''طرد مناضل يعمل عونا في الإعلام الآلي بمصالح البلدية طردا تعسفيا''. وردا على هذه الاتهامات، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية حساني عبد الكريم في تصريح ل''الخبر'' بأن كل ما ذكره هذا الحزب في بيانه هو محض أباطيل ولا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه يتعامل مع مناضلي الحزب بكل روح أخوية في إطار القانون، بدليل، كما قال، أن المجلس الشعبي البلدي يتوفر على ثلاثة أعضاء ينتمون لهذا الحزب، أحدهم نائبه المباشر رغم انتماء رئيس البلدية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية. وأرجع خلفية بيان الأرسيدي إلى رفض رئيس البلدية قضاء مصلحة شخصية للأمين الولائي لهذا الحزب متمثلة في مطالبته بجرافة البلدية لتسوية الرمال من أمام مسكنه. وعبّر رئيس البلدية بأن جميع مناضلي هذا الحزب سواسية مع جميع المواطنين في الاستفادة من مشاريع التنمية، مؤكدا بشأن الطرد التعسفي لأحد مناضليه من العمل بمصالح البلدية مرده إلى عدم نجاحه في مسابقة التوظيف. وعبّر رئيس البلدية عن استعداده لاستقبال أي لجنة تحقق فيما وصفه بالمزاعم الباطلة وغير المؤسسة للمكتب الولائي لحزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية.