علمت ''الخبر''، من مصدر مطلع، أن قضية حجز قرابة 20 طنا من الطماطم المصبرة ستشهد اليوم الأحد مثول 11 جمركيا، في وقائع اتهام أصحاب البضاعة لفرقة الحجز الجمركية بالتصرف في كمية البضاعة، قبل فصل العدالة بقرار نهائي. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيق الذي شمل 11 عونا وإطارا من الجمارك ببئر العاتر، على سبيل الاتهام والشهادة في قضية الطماطم المحجوزة من قبل الفرقة المتنقلة ببئر العاتر بتبسة، حيث أن الكمية التي حجزت من قبل أفراد الفرقة المتنقلة ''الجهة الحاجزة'' قد سُلمت بموجب محضر رسمي إلى القباضة المعنية ''الجهة القابضة'' ببئر العاتر بتاريخ 20 سبتمبر 2010، التي تحوز على وثائق رسمية تثبت تسلّم 19116 كلغ من الطماطم، وبالنظر إلى طبيعة هذه البضاعة سريعة التلف فإنها لا تخضع لإجراءات البيع بالمزاد العلني، وسُلّمت من قبل القباضة الجمركية ببئر العاتر بتاريخ 2 ديسمبر 2010 إلى التعاونية الإستهلاكية لعمال وموظفي وزارة العدل بالجزائر العاصمة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، فيما يتحفظ أصحاب البضاعة المحجوزة على الفرق بين الكمية المحجوزة التي تقدر ب 19200 كلغ والكمية المسلمة للقباضة من قبل الفرقة المتنقلة. وفند الأعوان المستمع لهم في التحقيق القضائي وجود أي محاضر للإتلاف فيما تعلق بهذه البضاعة.