توقع مصدر من القطاع المالي أن تسجل واردات الجزائر خلال السنة المقبلة ارتفاعا قياسيا، بحيث من المرتقب أن يتجاوز مستواها ما قيمته ال 50 مليار دولار. وأرجع هؤلاء هذا الارتفاع إلى الانطلاق في مرحلة تجسيد المشاريع الخاصة بالمخطط الخماسي .20142011 وأوضح نفس المصدر ل''الخبر''، بأن مرحلة الدراسات الخاصة بالمخطط الخماسي ستنتهي خلال هذه السنة، مشيرين إلى أن واردات السنة المقبلة ستتشكل أساسا من التجهيزات والعتاد الذي سيتم استيراده في إطار الاستثمارات العمومية المبرمجة في المخطط الخماسي .2011/2014 من جهة أخرى، أشار نفس الخبراء، إلى أنه استنادا للأرقام المقدمة من طرف الجمارك الخاصة بمستوى الواردات للسداسي الأول لهذه السنة والمقدرة ب 3,23 مليار دولار، فإن إجمالي الواردات للسنة الجارية سيتجاوز ما قيمته 45 مليار دولار. وارتفعت واردات التجهيزات خلال السداسي الأول لهذه السنة بما قيمته 472 مليون دولار، حيث مثلت نسبة 9, 5 بالمائة من الواردات الإجمالية. كما ارتفعت نسبة محسوسة كل من واردات المواد الغذائية بمعدل 87, 95 بالمائة، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 23,28 بالمائة. في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات التجهيزات الموجهة للإنتاج بنسبة 23, 3 بالمائة. بالنسبة للمجموعة الأخيرة، من الواردات. وأشارت أرقام الجمارك إلى أنها مثلت 28 بالمائة من إجمالي الواردات للسداسي الأول بقيمة 31, 3 مليار دولار، تم إنفاقها في شراء مواد البناء من حديد وخشب وغيرها، إلى جانب الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية. أما بالنسبة لواردات المواد الغذائية التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الواردات، بقيمة قاربت الخمس ملايير دولار، فبينت الجمارك بأن إنفاق هذه الفاتورة خصص أساسا لاقتناء الحبوب والدقيق والفرينة بنسبة 31, 42 بالمائة من إجمالي واردات المواد الغذائية، متبوعة باستيراد الحليب ومشتقاته، ثم السكر والمواد السكرية. وبخصوص المواد الاستهلاكية غير الغذائية، والتي احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة الواردات للسداسي الأول لهذه السنة، أشارت أرقام الجمارك، إلى أنها ارتفعت بقيمة محسوسة، حيث قدرت زيادة وارداتها مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بما قيمته 747 مليون دولار.