صرح مصدر مسؤول من قطاع التجارة ل''الخبر''، أن كلا من وزارة التجارة وإدارة الجمارك إلى جانب العديد من الأطراف المعنية بالتجارة الخارجية، تقوم حاليا بمراجعة الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد من أجل تشديد الرقابة على المواد المستوردة خاصة الحساسة منها. ويأتي الإجراء، حسب نفس المصدر، بعد تسجيل ارتفاع معتبر في قيمة الواردات للأشهر الأولى للسنة الجارية، حيث كشفت إحصاءات مصالح الجمارك، عن تسجيل نمو في نسبة الاستيراد قدرت، خلال شهري جانفي وفيفري، ب22,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بقيمة 5,6 ملايير دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 75,21 بالمائة بقيمة 74,10ملايير دولار. من جهة أخرى، توقع ذات المصدر أن يصل مستوى الواردات لهذه السنة ذروته القصوى، مثل ما حدث سنة 2008، بعد أن تم تسجيل انخفاض في مستواها لسنة 2009، لتستقر السنة الماضية. في هذا الإطار، أرجع ذات المصدر الارتفاع الهام المرتقب تسجيله إلى البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة، في إطار البرنامج الخماسي المقبل والمشاريع الهامة التي رصدت لها مبالغ هامة. كما سيساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، حسب نفس المصدر، في زيادة فاتورة الواردات إلى جانب التجهيزات والعتاد الذي سيتم استيراده في إطار المشاريع المعلن عنها. على صعيد آخر، أكد ذات المصدر بأن النصوص القانونية المعنية بالمراجعة ستخص أساسا تشديد المراقبة على استيراد المواد الحساسة مثل المواد الغذائية وقطع الغيار، حتى لا يتم العمل على انتشار واسع لظاهرة التقليد. بالنسبة لقطع غيار السيارات، يجدر التذكير بأنه تم خلال سنة ,2008 التي سجلت مستوى قياسيا للواردات، تسجيل واردات بحجم 44256 طن بقيمة 291 مليون دولار أمريكي، فيما قدر حجم القطع المحجوزة خلال نفس السنة ب 1316 طن بقيمة 6,5 مليون دولار. وكانت السلطات الجزائرية تعمل، في وقت سابق، لإيجاد صيغة لمنع استيراد قطع الغيار، عير أن ارتفاع حاجات السوق الوطني من هذه المواد حال دون ذلك.
