تلقى المجلس الانتقالي الليبي المؤقت على هامش الاجتماع الثالث لمجوعة الاتصال حول ليبيا مئات ملايين الدولارات بعد وضع اتفاقية الآلية المالية المعنية بدعم المجلس الوطني الانتقالي حيز التنفيذ وتلقي التعهدات المالية من الدول. وتعهدت دولة الكويت بتحويل 180 مليون دولار أمريكي لفائدة المجلس في حين تعهدت فرنسا بتقديم 290 مليون يورو. وأعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، في الاجتماع أن تركيا أنشات صندوقا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المجلس الوطني الانتقالي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايطالية، موريتسيو ماساري، على هامش الاجتماع أن بلاده ستقدم مساعدة للثوار الليبيين تتراوح مابين 300 و400 مليون يورو على شكل قروض ومحروقات. وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله ونظيره الايطالي، فرانكو فراتيني، ورئيس الوزراء المؤقت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، قاموا بالتوقيع على اتفاقية الآلية المالية المعنية بدعم المجلس الوطني الانتقالي. وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أمس الجمعة، عن صفقة سرية طرحها العقيد الليبي معمر القذافي على اليونان لاستخدام 12 بليون جنيه استرليني من أمواله المجمدة في الخارج للإغاثة الإنسانية لصالح كلا الجانبين في القتال، فيما يعتبر محاولة لفتح مفاوضات للسلام بين الثوار والقذافي. وذكرت الصحيفة أن المحادثات في هذه الصفقة بدأت بين دبلوماسي مقرب لرئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، ورئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي. وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات أسفرت عن مذكرة تفاهم لاتفاق سري لاستخدام 12 بليون جنيه من الارصدة الليبية المجمدة فى الخارج للمساعدات الانسانية. وأشارت الى أن مذكرة التفاهم ظلت بدون توقيع عقب التحذير الفرنسى من أن تلك المذكرة ستعطي الشرعية للقذافي كحاكم لليبيا وتقوض سياسة ائتلاف التحالف الأجنبي لعزل القذافي. وقالت مصادر على مقربة من النظام الليبي إن اتفاقا بشأن استخدام أصولها للحصول على مساعدات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق على تسوية يمكن عن طريقها للقذافي التخلي عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من المعارضة. وقال مسؤول ليبي كبير “إننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه الخطوة قد تؤدي الى بدء عملية حوار، للاستفادة من الاموال لجميع الليبيين على الجانبين المعارضة والمؤيدين للقذافي”.
