دخل، أمس، الإضراب المفتوح لأعوان التخدير والإنعاش مرحلة جديدة بشروع مديري المستشفيات، عبر الوطن، في تسليط عقوبات ''فردية'' على المضربين، وإصدارهم قرارات توقيف عن العمل لمدة 45 يوما في انتظار مثولهم أمام المجالس التأديبية. أكد الناطق باسم التكتل الجزائري للأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، بأن مندوبي التكتل هم أول من استهدفهم الإجراء المذكور في العاصمة والبليدة وقسنطينة، ما يعني، حسبه، بأن الأمر مقصود ويراد به '' تكسير'' الحركة الاحتجاجية، ولكن المعنيين لجأوا مباشرة إلى الاستشارة القانونية التي كشفت لهم مبدئيا بأن هذا الإجراء يفتقد للسند القانوني، والدليل أن الوصاية لم تستطع تحريك جهاز العدالة من أجل إثبات عدم شرعية الإضراب، ومن ثم استخدمت ورقة ''الضغوط الإدارية'' التي بدأت بالخصم من أجور الأعوان المشاركين في الإضراب المفتوح الذي انطلق في السابع من الشهر الجاري، حيث وصلت قيمة الخصم حدود 8 آلاف دينار، وهو مبلغ معتبر، كما قال، قياسا بمعدل راتب عون التخدير المقدر بحوالي 24 ألف دينار. ويشير المتحدث إلى أن حيثيات قرار التوقيف تتناقض مع الواقع، إذ أن الإدارة تزعم، حسبه، بأن الأعوان رفضوا تطبيق أوامر السلطة الوصية فيما يتعلق بالعودة إلى منصب العمل، في حين أن مجمل الأعوان المساعدين في التخدير يقومون بالمناوبات الليلية ويضمنون الاستعجالات والحد الأدنى للخدمات في جميع المصالح، وتحديدا مصلحة مرضى السرطان والحالات المعقدة، إلا أن الإضراب مستمر، لأن وزارة الصحة فضلت الإبقاء على هذا الوضع عوض التكفل بانشغالات هذه الفئة التي تتمحور حول 5 نقاط أساسية أهمها الإفراج عن القانون الأساسي وفقا للتعديلات التي تم الاتفاق عليها، إلى جانب توفير الحماية القانونية لأعوان التخدير، وتحسين مستوى التكوين برفعه إلى بكالوريا زائد 5 سنوات تكوينا مستمرا.
