يجتمع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وفي جدول الأعمال مناقشة والمصادقة على ما تبقى من مشاريع قوانين الإصلاح، المتمثلة في مشروع قانون الإعلام الذي أثار الكثير من الجدل ومشروع قانون الجمعيات ومشروع قانون الأحزاب بالإضافة على مشروع قانون البلدية. يبت مجلس الوزراء في الشطر الثاني من مشاريع قوانين الإصلاح، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بقانون المالية 2012 وقانون ضبط الميزانية لسنة ,2009 الذي ظل مطلبا يراوح صداه في المجلس الشعبي الوطني، وإن كان التركيز ينصب على مشاريع قوانين الإصلاح وعلى رأسها مشروع قانون الإعلام الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة باعتباره ''ترمومتر'' لقياس درجة الانفتاح والحريات المستقبلية في الجزائر، كما ترى في ذلك الفعاليات السياسية. وكان مجلس الوزراء بت وصادق، في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون الانتخابات والقانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالإضافة إلى مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون الولاية. وهي القوانين الأربعة التي نزلت إلى الغرفة السفلى وتشرع اللجان القانونية، اليوم، في البت فيها، قبل أن يتم الاستماع لممثلي الحكومة. وفي انتظار رد فعل رسمي من قبل شركاء قطاع الإعلام، بناء على الشاكلة التي سوف يتبلور عليها المشروع المتصل بالقطاع، توجد الوصاية في أريحية نسبية، قياسا بالتعديلات التي طرأت على المشروع الجديد، من خلال إلغاء عقوبة حبس الصحفي التي ظهرت في مسودة المشروع، رغم أن الإجراء يتنافى مع مبادئ الإصلاح باعتراف الفاعلين السياسيين وأهل المهنة. كما وردت في النسخة المعدلة لمشروع القانون، بنود أخرى تتعلق بفتح قطاع السمعي البصري وما تعلق بالحقوق الاجتماعية لموظفي القطاع المغيبة تماما منذ عقود وكذا مسألة اعتماد الصحف. وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، تحدث خلال افتتاح الدورة الخريفية الجارية، الأسبوع الماضي، عن ملف الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل الماضي. وقال إن مشروع قانون الإعلام يؤسس لتقاليد ممارسة إعلامية جديدة، من خلال تحرير إجراءات منح اعتماد وسائل الصحافة المكتوبة من وزارة العدل. وأثار تسرب بعض مسودات مشاريع القوانين، على غرار مشروع قانون الأحزاب والانتخابات والجمعيات، ومشروع قانون الإعلام في بادئ الأمر، ردود فعل غير مرحبة من قبل بعض التشكيلات السياسية، ما دفع بالأمينة العام لحزب العمال إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة باتخاذ قرار يقضي بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين المذكورة، باعتبارها ''جائرة وقاتلة للحريات'' ولتناقضها مع التزاماته المعلن عنها في خطابه يوم 15 أفريل، على أن قوانين الإصلاح المعروضة على الحكومة لا تعكس إرادة الانفتاح، وتبين أن ''هناك نوايا سيئة في الإصلاحات''، و''نية في التمييع خاصة بعد تأخر الإفراج عن نتائج المشاورات السياسية''. ويشير مشروعا القانوني المتعلقين بالأحزاب والجمعيات إلى تخفيفات في شروط تأسيس الأحزاب والجمعيات، وتسهيلات في منح الاعتماد، في انتظار الشاكلة النهائية التي سيصادق بمقتضاها مجلس الوزراء على المشروعين، قبل نزولهما على الغرفة السفلى والبت فيهما من قبل اللجنة القانونية المختصة.
