قررت اللجنة الوطنية للمخبريين تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية قبل نهاية الشهر الجاري، ردا على ''تجاهل'' وزارة التربية للائحة المطالب الاجتماعية والمهنية التي تم إيداعها على مستوى مصالح هذه الأخيرة. وانتقدت اللجنة الوطنية للمخبريين التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، ''إخلال'' مسؤولي وزارة التربية بالتزامهم تسوية معظم المطالب المطروحة خلال جلسة عمل جمعت ممثليهم بالأمين العام بعد الاعتصام الذي تم تنظيمه قبل خمسة أشهر بعد اعترافه بشرعيتها. وحسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، دعت اللجنة منخرطيها إلى التجند لمواجهة ما وصفته بالوضع المزري الذي يحتم اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية تتماشى ومعطيات المرحلة، وتتوافق مع تطلعات فئة المخبريين ''المقصين والمهمشين...''، وبعد كل هذا ''التجاهل الفظيع'' والصمت المستمر من طرف الوصاية -يضيف ذات البيان- بات من الضروري التنسيق والاستعداد للضرب بقوة قصد ''استرداد'' الحقوق، ولن يتم ذلك إلا بالتصعيد عن طريق الإضرابات والاعتصامات واستعمال كل الوسائل التي يتيحها القانون. ويضم التكتل جميع المخبريين على المستوى الوطني، ويطالب بتحقيق لائحة مطالب تتضمن أساسا إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية (أعوان، معاونون، تقنيون، ملحقون) كونهم خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، مع ضرورة استفادة موظفي المخابر من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، أو بمنحتين تماثلهما في القيمة، ورفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة أسوة بباقي أسلاك التربية، من خلال إصدار قانون المنح والتعويضات، حيث إنّه حتى الأسلاك التي رقيت إلى ملحق وملحق رئيسي، المدرجين ضمن المرسوم 08/315 لم يستفيدوا بأي منحة أو تعويض على غرار باقي أسلاك التربية.