غادر محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ولاية عنابة، التي نشط فيها سلسلة لقاءاته التشاورية بالولاة والمنتخبين حول ملف التنمية المحلية، على وقع احتجاجات طالبي السكن والتشغيل، حيث حاصر العشرات منهم، منذ صبيحة أمس، مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، وتسوية ملف التشغيل. وعرف مقر الولاية منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، توافد أفواج من المحتجين من بلديات سيدي عمار والبوني والحجار، حاملين لافتات منددين فيها بأسلوب الحقن المهدئة التي يستمر المسؤولون المحليون الاعتماد عليها لتنويم المواطن، على غرار ما حدث خلال سلسلة لقاءات محمد الصغير باباس بولاة ومنتخبي خمس ولايات شرقية هي عنابة وسوق أهراس وفالمة والطارف وتبسة، حيث تم عرض وقراءة تقارير تزكية البرامج التي تم تحقيقها من طرف الولاة والمنتخبين دون الخوض في مناقشة الملفات الحساسة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطن، على غرار ملفي السكن والتشغيل، اللذين دفع العشرات من المواطنين القادمين من الأحياء الفوضوية والقصديرية بحجر الديس وبوخضرة وشعيبة وسيدي سالم وغيرها إلى محاصرة جميع المداخل المؤدية إلى مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن الحصص السكنية المخصصة لهم، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب للأمن الوطني لإبعاد المحتجين الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية والدخول إلى مكتب الوالي لتبليغ انشغالهم وتذمرهم من الطريقة التي يعالج بها أعضاء لجان الدائرة لقوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، التي تسببت منذ قرابة الأسبوع في موجة احتجاجات عارمة على مستوى الأحياء المعنية بتوزيع الحصص السكنية، وصلت إلى حد غلق الطرقات في وجه المارة، وتوقيف بعض المحتجين، وكذا إصابة أعوان شرطة، جراء رشقهم بالحجارة. وواجه أفراد الأمن الوطني صعوبات كبيرة في تفريق المحتجين، بعدما التحق بمكان الاحتجاج حوالي 300 عامل من الشركة الجزائرية التركية، أمام مقر ديوان الوالي، احتجاجا على تأخر السلطات العمومية في الالتزام بوعود تسوية المشاكل المهنية التي يعانون.