كشف أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي الذي يقوم بزيارة للجزائر، عن اقتراحه على السلطات الجزائرية إرسال وفد من المراقبين بالاتحاد الأوروبي للانتخابات المزمع تنظيمها سنة 2012، مشيرين إلى أن كل من التقوا بهم أكدوا لهم رغبة الرئيس بوتفليقة في تواجد مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة. وأوضح السيد بيار أنطوان بانزيري، رئيس مفوضية العلاقات مع دول المغرب العربي، ورئيس بعثة البرلمان الأوروبي إلى الجزائر، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أن الوفد، أثناء مختلف اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الجزائريين، أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال وفد من المراقبين الدوليين من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع تنظيمها في ,2012 وهو الاقتراح الذي قبلته السلطات الجزائرية، حسب ذات المتحدث. وأشارت السيدة تركية صايفي، عضوة البعثة، أن العديد من المسؤولين الذين التقت بهم البعثة،على غرار الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الخارجية مراد مدلسي، وكذا رئيسي غرفتي البرلمان، قد أكدوا أن الرئيس بوتفليقة يتمنى حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات القادمة، وقد كان الرئيس، حسبها، قد أعرب عن هذه الرغبة خلال لقائه المحافظ الأوروبي لسياسة الجوار خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر. وشددت السيدة صايفي على أن السلطات الجزائرية ''لابد أن تقبل بوجود مراقبين دوليين من أجل الوصول إلى انتخابات تدخل في إطار الإصلاحات، التي تقوم بها الدولة وتسمح بمنح ما يريده الشعب الجزائري''، مؤكدة أن الطلب يمكن أن يودع عند تنصيب لجنة تحضير الانتخابات، حيث أكدت السلطات أنها تريد إشراك الجميع، وخاصة الأحزاب السياسية، في اتخاذ هذا القرار. كما أخذ الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل جزءا كبيرا من الحوارات التي أجراها الوفد الأوروبي مع المسؤولين الجزائريين، حيث أكد السيد باتزيري أن الوفد الأوروبي ''دافع عن تعاون أكبر بين دول المنطقة، خاصة الجزائر، من أجل مجابهة خطر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل. كما كشف عن تطرقه مع المسؤولين الجزائريين إلى قضية اختطاف أعضاء المنظمات الإنسانية بتندوف، حيث تمنى أن يتم إطلاق سراحهم، قريبا. مشيرا إلى أن هذا لابد أن يكون في إطار تعاون أكبر بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.
