قي التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، خلال هذا الأسبوع، بمسؤولي وزارة التربية، لمناقشة ما تبقى من المطالب غير المجسدة في إطار سلسلة لقاءات تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. ستعتمد المفاوضات بين الطرفين، حسب رئيس التنسيقية، مراد فرتاقي، على وثيقة مرجعية سلمت إلى الوصاية في 31 أكتوبر 2011 وتتضمن أهم مطالب المنتسبين إلى هذا السلك، وهي إعادة تصنيف المساعد التربوي في الرتبة 10 والمساعد التربوي الرئيسي في الرتبة ,11 وكذا استحداث منصب جديد وهو مرشد تربوي في الرتبة ,12 مع إعادة النظر في شروط التوظيف باقتراح فتح مجال التوظيف أمام أصحاب الشهادات الجامعية، أي بكالوريا زائد 3 سنوات جامعية أو شهادة تقني سام، وعدم إهمال سنوات الخبرة المهنية مع تثمينها، وكذلك إمكانية الترقية إلى مسير مالي ومسير إداري ومستشار التوجيه المدرسي. وأشار المتحدث إلى أن العودة إلى الاحتجاجات يبقى احتمالا ورادا ''لكن ليس ونحن مقبلون على المفاوضات''. وأضاف بأن المساعدون يرفضون الدخول في أي إضراب في الوقت الحالي وأي حركة ستقرر، حسبه، على ضوء نتائج جلسات الحوار المرتقبة مع الوصاية ''سيما إذا لم يكن فيه جديد. وقال فرتاقي إن المساعدين، وعددهم يناهز ال50 ألف مساعد تربوي، غير مستعدين تماما ''للتنازل'' عن حقوقهم المشروعة بعد نضال دام أربع سنوات، تم فيها افتكاك المنحة البيداغوجية لأول مرة، وإقرار الوزارة بإعادة النظر في وثيقة تحديد المهام التي أعفتهم بصفة نهائية من تمرير ورقة الغياب والمداومة أثناء العطل المدرسية.
