أمر قاضي التحقيق بمحكمة معسكر بإيداع موظفة متعاقدة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة معسكر، الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال خاصة. وقد اكتشفت القضية إثر شكوى تقدم بها شخصان من معسكر، مفادها أنهما تعرضا لسرقة مبالغ مالية من حسابيهما، حيث تم سحب مبلغ 12 مليون سنتيم من الحساب الأول، ومبلغ 27 مليون سنتيم من الثاني، لتفتح إدارة البنك تحقيقا في ذلك، قدمت على إثره شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أمر بالتحقيق في القضية. وتكفلت فرقة الاقتصاد والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتقصي، لتتوصل إلى اشتباه تورط موظفة تم سماعها رفقة خمسة موظفين آخرين، إلى جانب الضحايا والشهود وممثل عن البنك، قبل تقديمهم أمام النيابة ومنها إلى قاضي التحقيق الذي أصدر قراراته المذكورة.