كشفت مصادر يمنية أن رئيس الحكومة الانتقالية اليمنية، المعارض محمد باسندورة، يعتزم منح حقائب وزارية لشباب الثورة الرافض للمبادرة الخليجية، في محاولة لامتصاص غضبهم ودفعهم للدخول في المسار السياسي والكف عن التظاهر، على اعتبار أن شباب الثورة ما زال متمسكا بطلب محاكمة الرئيس الشرفي لليمن، علي عبد الله صالح، للمثول على التهم الموجهة إليه والمتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق المتظاهرين السلميين في اليمن طيلة الأشهر العشرة الماضية. بهذا الخصوص، أكدت الناشطة السياسية والمساندة لمطالب ثورة الشباب أنها توصلت إلى صيغة اتفاق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أكد لها هذا الأخير أنه ما من اتفاقية تمنح الحصانة لمن ثبت في حقه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في غضون ذلك، أكدت لجان تنسيق الثورة اليمنية أن شباب الساحات مصر على استمرار ما أسموه ''التصعيد الثوري''، من خلال تنظيم مسيرات المطالبة برحيل ومحاكمة الرئيس الشرفي وأعوانه، في إشارة إلى نجله وشقيقه، اللذين يشغلان منصبي قائد الحرس الجمهوري وقائد الجيش. فقد أعاب شباب الثورة عليهم استمرارهم في استعمال العنف في قمع المتظاهرين، حيث تعيش المدن الجزائرية على وقع الاشتباكات بين الفرقاء من ميليشيات القبائل وقوات الأمن، في الوقت الذي تحذر المنظمات الدولية من تدهور الوضع الإنساني بسبب الصراع السياسي.