أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن عودة الاحتجاجات في قطاع التربية صارت حتمية، نتيجة ما وصفته بتجاهل الوصاية لمطالبها وانشغالات عمال القطاع. وتنبأت الاتحادية بفصل ثان ساخن إن لم تراجع الوزارة بجدية الاقتراحات المرفوعة. أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، على لسان فرحات شابخ، عضو المجلس الوطني، أن أغلب الاقتراحات التي قدمتها الاتحادية بخصوص القانون الخاص تم تجاهلها من طرف الوزارة، مؤكدا أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من الولايات دليل على عدم رضا العديد من الأسلاك، من بينهم المفتشون والمعلمون والمساعدون التربويون والمقتصدون، الذين عبّروا عن رفضهم لتصنيفهم وما جاء في المشروع. وقال فرحات شابخ ''ننتظر فصلا مدرسيا ثانيا ساخنا''، في إشارة إلى تجدد الاحتجاجات التي ستكون، بحسب المتحدث، أكثر قوة، لأن ''سيناريو الخدمات الاجتماعية انتهى ولم يبق سوى القانون الخاص''، الذي أكد بشأنه أنه صار يوحّد جميع النقابات أكثر مما يفرقها، مثلما فرقها ملف الخدمات الاجتماعية الذي ''ربحت الوزارة به الوقت''، يضيف فرحات شابخ. وعبّر المتحدث عن رفض الاتحادية لما جاء في المشروع، مطالبا إياها بأخذ مقترحات الاتحادية على محمل الجد، من بينها اقتراح تصنيف المعلمين في الابتدائي في الصنف 12 ومفتشي الابتدائي في الصنف 15، كما تم اقتراح أساتذة التعليم الأساسي في الصنف 13 بدل صنف 11، فيما اقترحت الاتحادية تصنيف أساتذة الثانوي في الصنف 14 وأستاذ رئيسي في 15 ومساعدي التربية في 10 بدل تصنيف الوزارة الذي وضعهم في الصنف .7 كما طلبت الاتحادية تصنيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في 13 بدل 11 ومستشار رئيسي في الصنف 14، أما ملحقي المخابر فاقترحت الصنف 10 وملحق مخبر رئيسي في .12 أما مستشار التغذية فوضع في صنف 10 واقترحت الاتحادية صنف .12 وفيما يتعلق بمديري المدارس الابتدائية فتم تصنيفهم في الصنف 12، بما يعني، يضيف فرحات شابخ، أن هذه الفئة ستخسر مبالغ مالية نتيجة حذف المنصب العالي رغم أن الاتحادية اقترحت صنف .13