قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد محقق شرطة، كان مسؤولا على المخزن المركزي للأمن الولائي بالعاصمة، توبع على أساس جناية المتاجرة في ذخيرة حربية واختلاس ممتلكات عمومية. حُركت القضية سنة 2010 بناء على شكوى تقدم بها رئيس أمن ولاية الجزائر، مستندا على تقرير تسلمه من الفرقة القضائية المتنقلة باسطاولي، والذي يكشف أن الجرد الذي أجرته المديرية العامة للأمن الوطني غير مطابق للعتاد الذي تسلمته من مخزن الأمن الولائي، حيث تسلمت على مرحلتين 10 بنادق و600 خرطوشة عيار 12 ملم، فيما جاء في التقرير أنه تم تسليم 1000 خرطوشة. وصرح محقق الشرطة المتهم، خلال محاكمته، أنه ليس المسؤول المباشر عن اختفاء الذخيرة الحربية، بحكم أنه يتداول مسؤولية المخزن رفقة فريق عمل مختلف، كما أفاد بأنه كان يتلقى تعليمات فوقية من قبل رؤسائه لإمداده بخراطيش لأغراض شخصية كالصيد دون أن يسلموه وصولات الأمانة. وفي هذا الصدد، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم، فيما دافع الأستاذ بوشاشي عن موكله، حيث تقدم بطلب إلى المحكمة لضم هاته القضية للقضية الأولى التي أدين فيها محقق الشرطة ب10 سنوات سجنا نافذا لأنها تتحدث عن نفس الوقائع التي سبق لمحكمة الجنايات الفصل فيها سنة 2009، المتعلقة بسرقة هذا الأخير ل31 قطعة سلاح وذخيرة من المخزن المركزي للأمن الولاية الجزائر. ومن جهته، أكد الشاهد الذي يشغل رئيس المخزن المركزي للأمن بالعاصمة، أنه لا يعرف المتهم ولم يسبق له التعامل معه، وعن القضية صرح أنه لما تسلم منصبه قام بجرد الذخيرة الحربية التي كانت موجودة بالمخزن وقدم تقريرا لرؤسائه الذين حركوا الشكوى ضد محقق الشرطة.
