أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ف م» موظف شرطة سابق مكلف بمخزن الذخيرة على مستوى أمن ولاية الجزائر المتابع بجناية «المتاجرة في ذخيرة صيد واختلاس ممتلكات عمومية». وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2010 على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني حينما تم تكليف لجنة مراقبة لجرد الأسلحة والذخيرة المتواجدة على مستوى مخزن الذخيرة التابع للمديرية، حيث تم اكتشاف اختفاء 400 خرطوشة من عيار 12 مم، واستنادا إلى ذات المصدر فقد تبين بعد التحقيق أن المتهم «ف. م» هو الذي كان مكلفا بالمخزن يوم تسليم أربعة بنادق «مضاخية» إلى مصلحة الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسطاوالي دون أن يسلم لهم 400 خرطوشة التي ترافقها، حيث تمكنت لجنة المراقبة من إيجاد الوصولات التي تخص تسليم البنادق «المضاخية» لكن دون الوصولات المتعلقة بالخراطيش. وفي هذا الإطار ادعى المتهم أثناء الجلسة أنه سلم هذه الخراطيش لبعض الإطارات بالمديرية، في حين أكد الشاهد وهو المسؤول الحالي عن مخزن الذخيرة للمديرية أن تلك الخراطيش محل المتابعة كانت تمثل حصة الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسطاوالي وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تسليمها لغيرهم، وتبين بعد ذلك أن المتهم قام ببيعها لبعض معارفه مقابل مبالغ مالية. وللتذكير كان المتهم قد توبع سنة 2007 من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بمعية عدد من موظفي الشرطة في قضية أخرى بتهم «تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بأسلحة نارية» وحكم عليه آنذاك ب 10 سنوات سجنا نافذا، وكانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق تطبيق عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
