قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد محقّق شرطة سابق مكلّف بمراقبة العتاد والتجهيزات بأمن ولاية الجزائر لتورّطه في جناية المتاجرة بذخيرة صيد وجنحة اختلاس ممتلكات عمومية على خلفية قيامه ببيع 400 خرطوشة عيار 12 ملم لمعارفه· تفاصيل القضية التي ارتبطت بفضيحة اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن ولاية أمن العاصمة تعود إلى سنة 2005، عندما أصدرت وزارة الدفاع تعليمات لجميع وحدات الشرطة القضائية المتنقّلة أمرا بتسليم عتادها الحربي المتواجد على مستوى مخزن أمن ولاية الجزائر، وعليه تقدّم المكلّف بالعتاد والتجهيزات بفرقة الشرطة القضائية باسطاوالي بطلب لاستلام 10 بنادق صيد و1000 خرطوشة من عيار 12 ملم تمّ إيداعها في المخزن سنة 1994. وقد تمّت عملية التسليم على مرحلتين، المرحلة الأولى استلمت فيها 06 بنادق ضيد مضخّية و600 خرطوشة أمّا في المرحلة الثانية فقد تسلّمت 04 بنادق، وقد أمضى على وصل التسليم محقّق الشرطة المتّهم في القضية (ف· معمّر). غير أن قائد الفرقة وبعد تسلّمه لكشف المديرية العامّة للأمن الوطني اكتشف أنه غير مطابق للعتاد الذي تسلّمه، حيث تبيّن أن هناك اختفاء 400 خرطوشة وعليه قام بتقديم بلاغ إلى رئيس أمن الجزائر الذي أمر بفتح تحقيق في القضية. وبعد جرد المخزن تبيّن اختفاء 31 قطعة سلاح تمّ استرجاع منها 07 مسدسات بيعت للإرهابيين بمبالغ زهيدة، إلى جانب اختفاء عدد معتبر من الخراطيش من بينها 400 خرطوشة من عيار 12 ملم مخصّصة لبنادق الصيد المضخّية، حيث تمّ العثور فقط على العلب فارغة. وعليه، وجّهت أصابع الاتّهام لمحقّق الشرطة الذي اعترف بأنه قام بتسليمها لمسؤولين في الشرطة، من بينهم رئيس أمن ولاية الجزئر ورئيس أمن الدائرة، إلى جانب قائد الشرطة القضائية، وأنه قد حرّر وصولات بذلك، غير أن التحرّيات أثبتت أن الوصلات التي حرّرها المتّهم متعلّقة بخراطيش من عيار 07 ملم و09 ملم و50 ملم وليس ذات عيار 12 ملم· المتّهم أثناء مواجهته من طرف قاضي الجلسة أنكر التّهمة المنسوبة إليه وصرّح بأنه ليس المسؤول على المخزن، وأنه عامل مناوب فيه، وأنه فعلا قام بتسليم الخراطيش للمسؤولين، وأن اختفاء 400 خرطوشة ليست مسؤوليته وحده، بل يتحمّل مسؤوليتها عدد من الموظّفين الذين يتناوبون على عملية مراقبة العتاد، معترفا بأنه فعلا تورّط في قضية اختفاء 31 قطعة سلاح التي انفجرت بعد تحرّيات المديرية العامّة للأمن الوطني، حيث أقدم على سرقة أربع مسدسات قام ببيعها لمعارفه· ممثّل الحقّ العام وصف الوقائع بالواضحة والبسيطة والخطيرة في نفس الوقت، خاصّة وأن العتاد المسروق ما تزال وجهته مجهولة ويشكّل خطرا على المجتمع خاصّة إذا تمّ استغلاله من طرف المجرمين والجماعات الإرهابية المسلّحة، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره بعد أن رفضت الدفع الشكلي الذي تقدّم به دفاع المتّهم المثمتّل في إفادته بانقضاء الدعوى العمومية·
