أصدرت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس نهاية الأسبوع، أحكاما متفاوتة في حق أربعة مسؤولين تورطوا فيما بات يصطلح عليه بقضية المديرية الجهوية للتأمين عن البطالة لسيدي بلعباس. وهم الذين وجهت لهم تهم متعلقة بتبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، مع التزوير واستعمال المزور. وأصدرت هيئة المحكمة قرارا يقضي بمعاقبة المدير السابق ل''كناك'' سيدي بلعباس بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه ب20 مليون سنتيم، وهي نفس العقوبة التي سلطت على مدير مركز التكوين المهني للبنين في سيدي بلعباس. من جهته عوقب المساعد الحالي لمدير وكالة ''كناك'' سيدي بلعباس بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب10 ملايين سنتيم. وسلطت المحكمة نفس العقوبة على عضو مجلس إدارة ''كناك'' وعضو المكتب الوطني لنقابة الصندوق.