غليان كبير يسود حاليا هيئات أركان الأحزاب السياسية في الجزائر قبل ثلاثة أشهر عن الانتخابات التشريعية. ويعود سبب هذا الغليان إلى كون الأحزاب لم تتضح لها الرؤية بعد عن الكيفية التي ستدار بها الاستحقاقات القادمة، والضبابية التي تخيم على موقف النظام وطريقة تعامله مع عملية الاقتراع القادم. والسؤال المطروح في مقرات الأحزاب اليوم هو: هل سيقف النظام فعلا على مسافة واحدة من كافة أطياف الساحة السياسية أم سياسة الكوطات قد تكون سيدة الموقف كالعادة؟ كل المؤشرات تدل على أن النظام هذه المرة يجد نفسه في موقع لا يحسد عليه. فإما أن يترك الحكم للصناديق وحدها تقرر تشكيلة البرلمان القادم، وبالتالي فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة أولى في عملية رحيل النظام وترك الساحة للقوى الجديدة التي ستدير الحكم بالطريقة التي تقتضيها المرحلة المفروضة من قبل الوضع الدولي الجديد، خاصة ما أصبح يطلق عليه الربيع العربي. وإما أن يسعى النظام، مرة أخرى، للبقاء عن طريق فرض الأمر الواقع من خلال تثبيت هيمنة الأحزاب الأجهزة التي تضمن له الاستمرارية عن طريق التلاعب بنتائج الاقتراع، كما اعتاد عليه من قبل، ولكن نتائج هذا الفعل غير مضمونة العواقب، خاصة إذا احتجت بعض القوى السياسية وحاولت احتلال الشارع. في هذا الوضع سوف يرحل النظام ومن معه ولكن ليس بالطريقة السلسة التي يريدها الجزائريون ولكن عن طريق فوضى لا يمكن التنبؤ بنتائجها التي ستكون وخيمة على البلاد والعباد. ويكون النظام قد اقتنع بأنه في مأزق حقيقي لأنه يدرك جيدا أن أحزاب التحالف سوف تسقط سقوطا حرا في حالة إجراء انتخابات دون تزوير. ففي الوقت الذي يتابع فيه الجزائري، الربيع الديمقراطي على حدودنا الشرقية، لا يمكن لأي عاقل أن ينتظر فوز الأرندي والأفالان ولا حتى حركة حمس التي تجسد في ذاتها كل أشكال الانغلاق والرأي الواحد وخنق المواطن في عقله وجيبه. فهل سيضحي النظام بحلفائه واستبدالهم بمعارضين جدد. كل المؤشرات تدل أن هذا الاحتمال وارد لدى أصحاب القرار الحقيقيين. [email protected]
