فقدت، أمس، فرنسا درجتها القصوى ''3 أ'' بعد قرار ستاندار اند بورز تخفيض تصنيفها الائتماني لديونها. ويعتبر القرار، المتوقع من قبل، أكبر ضربة للاقتصاد الفرنسي رغم استيعابه من قبل السوق، حيث سيتسبب في ارتفاع نسب فوائد الديون الفرنسية، ويصعب من وصول فرنسا إلى الأسواق الدولية، كما سيخفض تصنيف بنوكها وشركات تأمينها. بالمقابل حافظت ألمانيا على وضعها كأفضل تصنيف مع هولندا. وتعاني فرنسا، التي تحضر انتخابات رئاسية، من ارتفاع مديونيتها العمومية المقدرة ب1700 مليار أورو وو عجز فاق الحد الأدنى المقبول أوروبيا. وتسبب تخفيض تصنيف فرنسا بتراجع كبير لسعر الأورو إلى حوالي 26, 1 دولار.