بلغ، أمس، عدد الوكالات السياحية الخاصة التي أشّرت لها مصالح قنصلية السعودية بالجزائر على العقود المبرمة مع المتعاملين، حوالي المائة، بعد أن تراجع القنصل عن قراره الذي أثار موجة من الاحتجاج. وكشف المهنيون بأن عمرة المولد النبوي الشريف تأخرت بسبب هذه المشكلة وتعقيد الإجراءات، إلى ما بعد 15 فيفري، بعد إلغاء رحلات كانت مبرمجة مسبقا. عادت الإجراءات إلى وضعها السابق في التعامل مع الوكالات السياحية بخصوص التأشير على العقود المبرمة مع المتعاملين السعوديين، في انتظار مراسلة وزارة الحج السعودية والحصول على الوثائق الأخرى المكمّلة للملف، الذي يودع بعدها على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة للحصول على الترخيص. وأوضح رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بالغرب، توفيق ميدون، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''المشكل الذي يواجه الوكالات السياحية الآن هو تأخّر الإجراءات، بعد أن حدث المشكل الخاص باختيار قائمة ال60 وكالة سياحية، على اعتبار أنها هي من يحق لها تنظيم موسم العمرة''. وأضاف توفيق ميدون ''كل الوكالات التي سبق وأن برمجت رحلات خاصة بنقل المعتمرين قبل ويوم المولد النبوي الشريف المصادف ل5 فيفري القادم، أجبرت على إلغاء هذه الرحلات، بالنظر إلى أن تأخر الإجراءات حال دون ذلك''. وتابع رئيس النقابة بأن ''المملكة العربية السعودية نجحت في إزالة ما صار يعرف بعمرة المولد النبوي الشريف، التي لا تعتبرها قارة ومسجلة كعمرة شعبان وعمرة رمضان''. وبرأي المتحدث، فإن ''عمرة المولد النبوي الشريف ستتأخر إلى ما بعد 15 فيفري، بالنظر إلى الإجراءات المتبقية التي لم تستكمل، والحصول بعدها على برنامج الرحلات إلى المملكة العربية السعودية، من أجل نقل المعتمرين''. واعتبر بأنها المرة الأولى التي تتأخر فيها عمرة المولد النبوي الشريف إلى هذا الحد، بسبب تأخر إصدار دفتر الشروط من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة من جهة، وبسبب المشكل الخاص باعتماد عدد محدد من طرف الوكالات تبعا لقرار القنصل السعودي الجديد. وفيما لا يزال الأمر معلق بمدى تقدم الإجراءات وفصل الديوان الوطني للحج والعمرة في الوكالات المؤهلة للحصول على الترخيص، بناء على الملفات المودعة والتي تستجيب لدفتر الشروط الجديد، فإن تحقيقا معمقا تم فتحه فيما يخص ''قائمة ال60 وكالة سياحية''، مع العلم أن أولى التحريات بيّنت بأن ''جهة ما منحت القنصل السعودي قائمة الوكالات على أساس أنها القادرة على تنظيم موسم العمرة دون مشاكل''. كما أن ''الوكالات السياحية الخاصة التي قبلت تصنيفا في القائمة أكدت بأن الأمر تم دون علمها، وأن لا دخل لها في ذلك، وأن القنصل السعودي الذي نصّب مؤخرا بالجزائر قادما من تونس، لم يكن على علم بالطريقة المعتمدة في الجزائر وتم اقتراح القائمة عليه من طرف هيئة تتعارض مع النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار''. وعقد، أمس، الديوان الوطني للحج والعمرة برئاسة الشيخ بربارة اجتماعا من أجل دراسة تطورات الملف، وتحضير الوثائق اللازمة وتعيين اللجنة التي ستدرس ملفات الوكالات لمنحها الترخيص اللازم لتنظيم العمرة لموسم ,2012 والذي لا يقتصر على المولد النبوي الشريف فحسب، مع تثبيت قائمة تضم 8 وكالات تم إقصاؤها من طرف الديوان بعد المشاكل التي أحدثتها خلال مواسم العمرة السابقة.