أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستعقد اجتماعها الأول يوم 22 فبراير 2012، ودعت لهذا الغرض الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة. وقالت وزارة الداخلية إنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الاثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فبراير .''2012 وأكدت الداخلية أن ''هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار، وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 وفقا لأحكام المادة 172 المشار إليها أعلاه''. وأشارت إلى أن نفس هذه الأحكام تبقى صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات.