تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم الأربعاء الموافق ال22 فيفري المقبل، حسب ما أعلنت عنه أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي دعت الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية تسلمت الشروق "في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعملا بأحكام المواد 171 و172 من القانون العضوي رقم 12 -01 المؤرخ قي 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الاثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فبراير 2012". وأكد نفس المصدر أن "هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية في 10 ماي القادم، وفقا لأحكام المادة 172 المشار إليها أعلاه". وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات.