دخل، أمس، عمال قطاع التكوين المهني والتمهين في إضراب ليومين، على أن يجدد نهاية الشهر إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي ورفع التجميد عن الترقية ومراجعة القانون الأساسي الصادر في 9002. سجل الإضراب في يومه الأول استجابة وصلت إلى 55 بالمائة، حسب ما صرح به رئيس نقابة عمال التكوين المهني والتمهين، جيلالي أوكيل ل''الخبر''، وسيتواصل اليوم، على أن تعقد النقابة مجلسا وطنيا استثنائيا السبت المقبل لتقييم الإضراب، بمدى استجابة الوصاية لهذه المطالب، على أن يجددوا إضرابهم لثلاثة أيام متتالية بداية من 91 مارس للتنديد بسياسة تجاهل الوصاية. وذكر أوكيل أن المطالب تتعلق بمراجعة النظام التعويضي، بالإضافة إلى رفع التجميد عن الترقية، حيث يحال العامل المهني على التقاعد وهو في منصب واحد، دون التدرج على مناصب أعلى.