قدم الأمين الولائي للأرندي في المدية، منصور بوسالم، استقالته من الأرندي احتجاجا على قرار الأمين العام أحمد أويحيى الذي فرض ترتيب أسماء المترشحين للتشريعيات المقبلة، حيث قام بتعيين النائب الحالي أحمد قطيش على رأس القائمة، تليه النائب الحالية عن حركة الأمل السيدة خميسة قرقور. وكان رد فعل أحمد أويحيى سريعا بقبول استقالة أمينه الولائي وتعيين قطيش أمينا للولاية مؤقتا بدل الأمين السابق منصور بوسالم الذي اقترح قائمة اسمية لتشريعيات العاشر ماي المقبل يتصدرها رئيس المجلس الشعبي الولائي أحمد بودين، يليه الأمين الولائي ثانيا، وهو ما تم رفضه على مستوى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. ومن المنتظر أن ينقسم الوعاء الانتخابي للأرندي على عدة أحزاب وقوائم منافسة، ولاسيما مع تهديد مناضلي الأرندي بالاستقالة الجماعية احتجاجا على قرار أويحيى. وسيكون حزب الأفالان أول المستفيدين إذا ما دخل المعترك الانتخابي متماسكا بوجوه جديدة ترضي مناضليه. يذكر أن الأرندي بولاية المدية لم تتجاوز حصته مقعدا واحدا في البرلمان منذ عهدتين.