أيدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس مشروع القرار الفرنسي القاضي بتسليط المزيد من العقوبات على سوريا في حال عدم تجاوبها مع مبادرة كوفي عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، ليكون بذلك أول اتفاق في مجلس الأمن حول سوريا. من جهة أخرى أعلنت جماعة سنية تطلق على نفسها تسمية ''جنود جبهة النصرة'' مسؤوليتها عن التفجيرات التي هزت العاصمة دمشق الأسبوع الماضي. دعمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عبر قرارها الذي أيدته روسيا أيضا، مهمة كوفي عنان في سوريا ومبادرته المكونة من ست نقاط، والتي تهدف إلى وقف أعمال العنف والالتزام التدريجي بوقف إطلاق النار، إلى جانب تسهيل مهمة فرق الإغاثة الإنسانية والشروع في حوار سياسي بين السلطة والمعارضة. وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن عنان سيقوم بزيارة ثانية إلى دمشق في ''الأيام القليلة القادمة. وبينما يتوقع المراقبون استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، تبقى نقطة الخلاف تتمحور حول وقف إطلاق النار الذي يطالب به المجتمع الدولي، على اعتبار أن الحكومة السورية مدعومة بالموقف الروسي والصيني تتمسك بضرورة وقف متزامن من أطراف الصراع، في حين تشير المعارضة إلى أنها تكتفي بالدفاع عن النفس والرد على هجوم قوات الجيش السوري، فيما أشار أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي عنان، في حوار لصحيفة ''الحياة'' الصادرة بلندن إلى أن مقترح عنان بهذا الشأن واضح وصريح ''إذ يصر على أن الطرف الأقوى يقوم بالخطوة الأولى، وهو هنا بالطبع الدولة والحكومة السورية''. ميدانيا، أكدت لجان تنسيق الثورة السورية والهيئة العامة للثورة إلى جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان على استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والجيش الحر المنشق عنه في مناطق متفرقة من المحافظات السورية.
