تقرير حقوقي يدعو الجزائر لإعادة النظر في قانون الجمعيات والإعلام

اتهمها بالتضييف على النقابيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان

دعا تقرير حقوقي أعدته منظمات غير حكومية محلية وإقليمية، السلطات الجزائرية ل"وضع حد للمضايقات في حق النشاطين في الدفاع عن حقوق الإنسان" ، وإعادة النظر في قوانين الجمعيات و الأحزاب السياسية والإعلام التي صدق عليها البرلمان في دورته الخريفية.
وتضمن التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الاممي، الذي اختتم أشغاله أول أمس، من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باسم الشبكة الاورمتوسطية لحقوق الإنسان و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ملاحظات قاسية في حق ممارسات السلطات في الجزائر، وتحدث عن "مضيقات راح ضحيتها متظاهرون مسالمون ،نشطاء حقوق الإنسان نقابيون و منظمات غير حكومية