طالب العديد من الذين أودعوا طلبات استرجاع أسلحتهم لدى مصالح ديوان والي الشلف عقب الاحتجاج أمام مقر الولاية، تحديد مصير ملفاتهم المودعة منذ مارس 2010. وينتظر المعنيون الذين وصل عددهم أكثر من 1500 شخص وفاء السلطات المعنية بتعهداتها لامتصاص غضب العشرات من أصحاب الأسلحة، الذين عبروا عن نيتهم في تصعيد احتجاجهم في حالة تماطل المسؤولين على المستوى المركزي، في تمكينهم من استرجاع أغراضهم المصادرة بعد أن زالت أسباب هذا الإجراء. واستغرب عدد آخر حجز بنادقهم من طرف الجمارك رغم توفرهم على رخصة قانونية لاستيرادها من الخارج.