شن صبيحة أمس العشرات من المواطنين المودعين لملفات السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار التابعة لوكالة تطوير وتحسين السكن «عدل» حركة احتجاجية أمام الوكالة الجهوية بعنابة بسبب إقصائهم من برنامج سكنات عدل أين طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق للتحري في كيفية إتمام عملية التوزيع حيث أن أولئك المحتجين أودعوا ملفاتهم مابين سنتي 2001 و 2003 ولكنهم لم يتحصلوا على السكن منذ ذلك التاريخ أي منذ أكثر من عشر سنوات ينتظرون ولم تمسهم عملية التوزيع التي مست أشخاصا أودعوا ملفاتهم بعد تلك التواريخ وآخرون لم يتعد تاريخ إيداع الملف لدى الجهات المعنية العام وهذا ما جعل أصحاب الملفات المودعة منذ عدة سنوات التجمع أمام المديرية مطالبين بمقابلة المدير لمعرفة أسباب إقصائهم بطريقة عشوائية كما طالبوا بإعادة النظر في دراسة ملفاتهم المودعة منذ أكثر عشر سنوات والآن برنامج عدل انتهى ليتم استبدال ملفاتهم إلى بصيغة سكنات الإيجار التساهمية أو برنامج آخر سيتم تحديده من قبل الوزارة في وقت لاحق هو ما اعتبره المقصيون والمحتجون بأنه غير قانوني وبأنهم ضعوا ملفاتهم في إطار البرنامج السابق ولهذا يجب مراعاة ذلك. وفي ذات السياق أبدى المحتجون استياءهم من طريقة التوزيع حيث استفاد أشخاص آخرون لديهم سكنات في أماكن أخرى ومع هذا استفادوا وبقيت سكناتهم بولاية عنابة شاغرة ليتم استئجارها من قبل أشخاص آخرين والوسيط في العملية حارس بعمارات عدل أو تبقى تلك السكنات فارغة لقضاء عطلة الصيف فقط والمقصيون أناس أرباب عائلة لم يجدوا منزلا يأويهم من قساوة الطقس وتجدر الإشارة إلى أن المقصيين من برنامج سكنات عدل قد قاموا خلال الشهر الماضي بالاحتجاج أمام مقر الوكالة الكائن بسيدي عاشور حيث تم إعطاؤهم وعودا بتسوية وضعيتهم في حالة توفرهم على كامل شروط الاستفادة من المشاريع القادمة أو تعويضهم بمنحهم سكنات التي يتم استرجاعها في حالة ثبوت تأجيرها من طرف المستفيدين الأصليين لأن قانون الوكالة يمنع استئجار سكناتها أو بيعها إلا بعد عشر سنوات من تاريخ الاستفادة وبعد تسديد مختلف الأقساط الخاصة بعمليات الإيجار التابعة لوكالة تطوير وتحسين السكن عدل وبالرغم من ذلك فهناك أشخاص استفادوا وقاموا بإيجارها لأشخاص غرباء وذلك بعقد ايجار لدى موثق والتي على إثرها أفادت الوكالة لجنة تحقيق أين تقوم بتحقيق ميداني حول السكنات والتحري وبعدها تتم إحالة ملف المخالفين للقانون إلى العدالة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في فسخ العقد مابين المستفيد ووكالة عدل واسترجاع السكنات المستأجرة بطريقة غير قانونية ليعاد توزيعها على أصحاب الملفات المودعة اللذين طال انتظارهم والبعض الآخر سيتم وضعها ضمن برنامج جديد للوكالة.
