ترى المعارضة السورية أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الداعم لمهمة المبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة إلى سوريا كوفي عنان، بأنه يعطي وقتا إضافيا للنظام لقمع الاحتجاجات، وكانت واشنطن قد أشادت بالقرار واعتبرته إيجابيا. وعلى الأرض أنشأ الجيش السوري الحر مجلسا عسكريا في دمشق وريفها لتنظيم العمليات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة. قال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار أمس، بخصوص البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سوريا ''إنه في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الأسد فإن بيان مجلس الأمن يعطيه فرصة إضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لإنهاء ثورة الشعب السوري''. ورأى نشار أن المطلوب من مجلس الأمن ''قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الأسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري''. وقال نشار في تصريح صحفي ''نعتقد بأنه على بشار أن يتنحى ليفتح الباب أمام حلول سياسية تجنب سوريا كارثة الحرب الأهلية التي بدأت تلوح في الأفق''. وأضاف ''أن سياسة القتل (التي يتبعها النظام) تؤدي إلى تسلح الشعب للدفاع عن نفسه، وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف يؤدي إلى عسكرة الثورة''. واعتمد مجلس الأمن الدولي أول أمس بيانا رئاسيا يطالب بأن تطبق سوريا ''فورا'' الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، لحل الأزمة. وتدعو خطة عنان إلى وقف القتال وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وإرساء هدنة إنسانية لمدة ساعتين يوميا لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف. وأشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالبيان، وحضت الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق خطة كوفي عنان وإلا فإنه سيواجه ''المزيد من الضغوط''. كما أشادت الصين بالبيان ووصفته بأنه خطوة إيجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا، ودعت دمشق إلى ''وقف العنف فورا''. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية أمس عن أمل موسكو فى أن يتيح البيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي دعما لمهمة كوفي عنان المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا، الفرصة لإحلال السلام في سوريا. وقالت الوزارة ''إن البيان يؤكد على التزام المجلس الصارم بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا بناء على المبادئ الواردة في ميثاق هيئة الأممالمتحدة''. وفي السياق أعلن عسكريون سوريون منشقون أمس، تابعن للجيش الحر، تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا أعلن فيه ''تشكيل المجلس العسكري في دمشق وريفها ليكون هذا المجلس هو الراعي لشؤون وأعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة''. وفي إطار الضغوط الدولية، ينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع له اليوم ببروكسل البلجيكية سلسلة عقوبات جديدة على الحكومة السورية ستستهدف بشكل خاص زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء''. إضافة إلى 11 شخصية أخرى وتشمل عقوبات مالية وتمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. ميدانيا تحدثت تقارير إعلامية نقلا عن سقوط حوالي 50 شخصا في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من سوريا.
