هدد وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، أمس، بسحب رخص الاستيراد التي حاز عليها مستوردون، لتأخر مزيد منهم عن الوفاء بالتزاماتهم ببرنامج استيراد أدوية. وأوضح، في تصريح بمجلس الأمة، أنه سينتظر انتهاء المهلة يوم 20 أفريل المقبل لاتخاذ الإجراءات العقابية الجديدة، مشيرا أن عددا كبيرا من المستوردين لم يفوا بتعهداتهم الموقع عليها في 15 نوفمبر الماضي. وقال ولد عابس: ''قمت في أواخر مارس بتحقيق أظهر أن 20 بالمائة فقط من الكميات المطلوبة تم استيرادها، في نفس الفترة قمنا بعملية موازية، حيث اتصلنا بالمخابر العالمية لسد النقص عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وأعلن الوزير عن خفض العقوبات التي أصدرها قبل أيام في حق بعد مديري المؤسسات الاستشفائية، من التوقيف إلى الإنذار والتوبيخ، بسبب عدم تقديم تقديراتهم لحاجياتهم من الأدوية. وأضاف أنه درس الملف، صباح أمس، قبل نزوله إلى البرلمان، وتقرر إثرها توجيه إنذار وتوبيخ لبعض المديرين، فيما استمر تعليق البعض منهم عن ممارسة مهامهم. واعتبر ممثل الحكومة تهديدات تنظيمات نقابية في قطاع الصحة بشل المستشفيات ب''اللاحدث''، لكنه أشار إلى أن أبواب وزارته ما زالت مفتوحة للحوار: ف''هو رجل حوار وليس مواجهة'' كما قدم نفسه. وأشار بهذا الخصوص إلى لقاء جديد جمعه، مساء أمس، مع ممثلي ثلاثة تنظيمات نقابية هي نقابات الأساتذة وشبه الطبي وممثلو اتحادية الصحة. ووصف المحتجين ب''الأقلية'' وأنه لن يتعامل معهم، منتقدا اللجوء إلى الإضراب وتحويل المرضى إلى رهائن. وأضاف: ''لقد رفعت أجورهم إلى 17 مليون سنتيم شهريا، كما حصلوا على 350 مليون سنتيم متأخر أنظمة تعويضية''. وأعلن بالمناسبة عن تسوية مطالب حاملي شهادات الدولة من أعوان شبه الطبي، برفع تصنيفهم من السلم 10 إلى ,11 وأنه على اتصال مع وزارة المالية لتسوية الجانب المالي من المسألة. وأعلن ولد عباس، من جانب آخر، أن سرطان الثدي يمثل 30 بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان في بلادنا، بينما تمثل حالات الإصابة بسرطان الثدي 10 بالمائة. وأكد ممثل الحكومة على وجود 182 مصلحة لعلاج السرطان عبر الوطن، بجانب عدد هام من المراكز المتخصصة و86 خلية إصغاء تتكفل بتسيير ملفات المرضى عن بعد، مثل تحديد مواعيد العلاج بشتى أنواعه بالمراكز الكبرى للوطن. وكشف أيضا أن طاقة استقبال المصابين بأمراض عقلية بلغ في بلادنا 3400 سرير ويجري حاليا إنجاز 2000 سرير آخر، وتتوفر بلادنا على 615 مختص، منهم 56 يعملون في مصحات عمومية، إلى جانب 368 طبيب نفساني. وتبلغ المخصصات المالية الموجهة للتكفل بهذا الأمراض 7,7 مليار دينار.
