أثارت عملية دفن سيدة، توفيت مؤخرا بقرية أولاد العربي الواقعة غرب بلدية بوسكن شرق المدية، حفيظة منظمات العائلة الثورية التي اعتبرت ذلك بالتصرف غير المسبوق ومساسا بحرمة شهداء الثورة، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل تحويل جثمان المتوفية إلى مقبرة المنطقة العادية، وإنهاء حالة الغليان والاحتقان التي صاحبت شيوع نبأ الحادثة. نفى رئيس بلدية بوسكن، مراد جدو، أن يكون قد منح ترخيصا بدفن جثة المتوفاة بمقبرة الشهداء التي تحتوي على رفاة الشهداء وجثامين ستين صبيا، مشيرا إلى أن السيدة توفيت بمستشفى المدية وتركت وصية لدى أهلها بأن تدفن بمربع الشهداء، كونها كانت تعتبر نفسها من المجاهدين، حيث كانت تقوم خلال سنوات الثورة المظفرة بإيواء وإطعام المجاهدين وتزويدهم بالمؤونة. وأضاف جدو أنه قام بمراسلة رئيس دائرة بني سليمان لإطلاعه على تفاصيل هذه القضية التي وصفها ب''الشائكة''، قصد إيجاد حلّ يرضي الجميع بواسطة صيغة توافقية تحفظ حرمة هذه السيدة المجاهدة وتصون قداسة الشهداء، متوقعا بأن يتم ذلك بعد تفرّغ السلطات المحلية بالمدية من الانتخابات التشريعية. وبخصوص ما إذا كان يوجد قانون يمنع دفن مواطنين عاديين في مقابر الشهداء، أجاب رئيس البلدية بأنه لا يعلم بوجود هكذا نص أو تنظيم قانوني، يمنع دفع رفاة مواطنين عاديين في مقابر الشهداء، مضيفا أن تسميتها هي دلالة واضحة أنها خاصة بالشهداء فقط ودون غيرهم. وأضاف محدثنا أنه عندما تقدم باستفسار لدى ابن الفقيدة الذي يشغل وظيفة إمام بالقرية، اعتذر له على ما فعل، معترفا بحصوله على رخصة من البلدية تسمح له بذلك، مضيفا أنه اتخذ القرار تلبية لطلب والدته التي أوصت بدفنها بجوار الشهداء. واستطلاعا لرأيه في الحادثة، أوضح ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين على مستوى دائرة بني سليمان، بوعيشاوي العربي، بأن القانون يمنع منعا باتا عملية دفن مواطنين بمقبرة الشهداء، وأنه فور علمه بالحادثة اضطر إلى مراسلة السلطات البلدية، طالبا منها اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحويل رفاة السيدة إلى مقبرة عادية، مشيرا إلى أن القضية مطروحة على مستوى مكتب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للفصل فيها بصفة رسمية.