قررت لجنة مساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام تنظيم وقفتين احتجاجيتين، يومي الخميس والسبت القادمين، تضامنا مع المضربين الذين تدهورت صحتهم بشكل ملحوظ. وخرح اجتماع اللجنة التي تضم في تشكيلتها ممثلين عن جمعيات حقوقية وتنظيمات نقابية، بقرار شن حركة احتجاجية والشروع في الاعتصام أمام هيئات رسمية فضلت عدم الإفصاح عن أماكن تموقعها، خشية أن يتعرض المحتجون للقمع والمحاصرة من طرف مصالح الأمن قبل وصولهم إلى مكان التجمع مثلما سبق أن حدث مع أمناء الضبط حينما منعوا من التجمهر أمام وزارة العدل ومقر رئاسة الجمهورية الشهر الماضي. وقد وجهت اللجنة نداء إلى جميع فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات النقابة بالانخراط في معركة الحقوق المشروعة لموظفي قطاع العدالة وبالتحديد أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، الذين شنوا احتجاجات واسعة منذ العاشر أأفريل الماضي على مدار أسبوعين، قبل أن يلتحق العديد منهم بمناصب عملهم نتيجة تلقيهم إعذارات بالفصل من المنصب ولكن الضغوط على الأمناء تواصلت حسب بيانات فيدرالية قطاع العدالة وازدادت الإجراءات العقابية، على غرار الإحالة على المجالس التأديبية والتهديدات، ما جعل ذات التنظيم يوجّه دعوة إلى استئناف الإضراب، تزامنا مع مباشرة أعضاء الفيدرالية إضرابا عن الطعام في 6 ماي الماضي.