أنقذت مصالح الأمن، بداية الأسبوع الجاري، مديرة الخدمات الجامعية وهران غرب من الموت، بعد أن حجزها عدد من الطلبة في مقر مديرية إقامة الذكور ''المتطوع''، ولاحقوها داخل سيارة الشرطة التي دخلت إلى الإقامة لإخراجها. ومن جهة أخرى، تعرض أستاذ في الهندسة المعمارية إلى اعتداء داخل المعهد من طرف غرباء تعرفت عليهم مصالح الأمن وتحقق معهم. تحولت بعض المعاهد والإقامات الجامعية في وهران إلى ''خطر'' على الطلبة والأساتذة والإداريين، بسبب تكرار الاعتداءات و''المساومات'' التي تمارسها بعض التنظيمات الطلابية، آخرها ما عاشته إقامة ''المتطوع'' التي اغتنم فيها تنظيم طلابي تذمر طلبة الجنوب من تأخر استلامهم لتذاكر السفر عن طريق الطائرة، ليحتلوا الإدارة ويمنعوا المستخدمين من الالتحاق بمناصب عملهم. ولما تنقلت المديرة الولائية للخدمات الجامعية وهران غرب، لمحاورة طلبة الجنوب، أغلق عليها منتسبون لأحد التنظيمات الطلابية الإدارة ومنعوها من المغادرة تحت طائلة التهديد، لتتدخل الشرطة وتخرجها تحت الحماية. وتعرضت سيارة الأمن إلى ملاحقة من طرف عدد من الطلبة إلى خارج الإقامة، وهو ما تطلب فتح تحقيق، بين أنه يوجد من بين محتجزي المديرة طلبة مسجلون في الجامعة منذ سنة 1997، ويقيمون في هذا الحي الجامعي ويستفيدون من العديد من المزايا المادية. يحدث هذا في الوقت الذي مازالت مصالح الأمن تحقق في قضية ''سرقة'' كميات معتبرة من اللحوم من مطعم الحي الجامعي ''إيسطو''، حيث بينت التحريات الأولية ضلوع تنظيم طلابي مع مستخدمين في الإقامة في هذه السرقة، التي تمت عن طريق حجب كاميرات المراقبة لكي لا تلتقط صور الحركة في الباب الرئيسي للمطعم. وفي نفس الأسبوع تعرض أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، إلى اعتداء بالضرب من طرف ثلاثة شبان، بعد أن استنجدت به طالبتان كانتا محل ملاحقة من طرفهم، من خارج الجامعة، وبعد أن غادر المعتدون الحرم الجامعي لحق بهم أعوان الأمن وتعرفوا على أحدهم، وتم إيداع شكوى رسمية لدى محافظة الأمن لحي إيسطو، التي أوقفت المعني الذي تبين أنه طالب وكان مع شريكين يقيمان في أحد الأحياء القريبة من الجامعة، وهي الحادثة التي استنكرتها الأسرة الجامعية في وهران، وطالبت بتكثيف الأمن لحماية الطلبة والأساتذة من العصابات.
حملت تنظيمات طلابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تفشى ظاهرة التهديد والابتزاز التي تطال مديري الإقامات الجامعية ورؤساء وأساتذة الجامعات، ''كونها ترفض وضع إطار شرعي وشفاف لتمثيل الطلبة داخل المؤسسات الجامعية عن طريق الانتخاب''. اتهمت تنظيمات طلابية المسؤولين عن قطاع التعليم العالي بممارسة الابتزاز في حقها لشراء صمتها حيال المشاكل التي تتخبط فيها جل المؤسسات والمراكز الجامعية. وقال بولقان إبراهيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، في تصريحه ل''الخبر''، إن تنظيمه طالب أكثر من مرة بحل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وإقالة مديره العام بسبب كثرة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة. وتساءل عن سبب عدم لجوء مدير إقامة جامعية أو عميد في الكلية أو مصالح الأمن لتقديم شكوى بتنظيمات طلابية تمارس التهديد والابتزاز، على حد قول الوصاية، كما اعتبر بولقان إبراهيم بقاء سجل المداولات للفصل في انتقال الطلبة وتكريس نظام الإنقاذ محاولة مكشوفة من المؤسسات الجامعية لشراء الذمم، مضيفا بأن تنظيمه طالب الوزرة بإلغاء نظام الإنقاذ ووضع تاريخ محدد لانتقال الطلبة. ''فهذه الممارسات هي عين الاستفزاز. من جهته، كذب رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن، استخدام تنظيمه الطلابي أي نوع من المساومات أو التهديد في حق المسؤولين في الجامعة أيا كان نوعها. وأضاف: ''كنا نتلقى تقارير من الوزارة تفيد بقيام بعض ممثلي الاتحاد بالتهديد، لكن تبين فيما بعد بأنها حالات نادرة ومعزولة..''. لكنه اعترف في المقابل بممارسة الضغوطات عندما يتعلق الأمر بإعادة الاعتبار لحقوق الطالب المهضومة في حالة الغياب عن الدروس لأسباب صحية أو فصله من الدراسة لأسباب غير موضوعية. أما الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، مصطفى نواسة، فيري بأن التهديد والمساومة لا تعني الاتحاد لا من بعيد ولا من قريب، ثم أضاف: ''تنظيمنا ليست له علاقة بمثل هذه التصرفات''. وحمل نفس المتحدث الوزارة كامل المسؤولية عن وقوع مثل هذا النوع من الأفعال المسيئة للوسط الجامعي، واستغرب المتحدث سبب عدم إقدام الوصاية على فضح تلك التنظيمات الطلابية التي تمارس الابتزاز، كما أن المسؤول بالجامعة الذي يقع تحت طائلة التهديد، عليه التقدم بشكوى لمصالح الأمن ويكشف أمام الرأي العام وعبر وسائل الإعلام من يقف وراء ابتزازه. ودعا الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر الوصاية إلى تبني آلية أو إطار قانوني لتمثيل الطلبة، يكون عن طريق الانتخاب، مشددا على أن الاتحاد ضد تميع العمل الطلابي. ويعتقد مصطفى نواسة أنه ''لو نظمت وزارة التعليم العالي علاقتها مع التنظيمات الطلابية لما وصلنا إلى مثل هذه التصرفات التي يعاقب عليها القانون''.