تعقد الدورة المقبلة للجنة المركزية في شهر سبتمبر المقبل، حسب ما تقرر في الدورة الأخيرة للهيئة. وحسب أمين عام الأفالان، عبد العزيز بلخادم، فإن الاجتماع سيخصص أساسا لتحضير الانتخابات المقبلة، إلا إذا طلب المكتب السياسي إضافة بند آخر إلى جدول الأعمال. ويستبعد، حسب مصادر في الحزب، في ظل الوضع الداخلي للجبهة، الاحتفاظ بجدول أعمال الدورة الأولى، في الدورة المقبلة للجنة المركزية، حيث ينتظر أن يقدم بلخادم على إجراء تعديل جزئي لتركيبة المكتب السياسي، لإرضاء بعض أجنحة المعارضة، وفصل أعضاء آخرين في اللجنة المركزية بعد إحالتهم على لجنة الانضباط. ولا تضم أجندة الحزب في المرحلة المقبلة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وفق ما قاله أمين عام الأفالان، الذي أكد أن الدعوة إلى ذلك تتم بطلب من رئيس الحزب أو ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، وهذا لا يتوفر حاليا. ودعا البيان الصادر عن الدورة قواعد الحزب إلى ''الالتفاف حول قيمه ومبادئه ونبذ الفرقة والخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين به الساعين بين مناضليه بالفتنة والشقاق''، داعيا إياهم إلى ''السعي بكل جد وإخلاص للحفاظ على سمعته ومكانته وأمجاده والالتفاف حول قيادته السياسية الشرعية''. واعتبر البيان السياسي الذي توّج أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أن وضع قانون للمنتخب يعد ''تجسيدا للسلطة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات، حسب ما نص عليه الدستور''. وطلب أعضاء اللجنة المركزية من النواب ''الحفاظ على التواصل الدائم بين المنتخبين والمواطنين والتعرف على واقعهم وتحسس اهتماماتهم وتطلعاتهم والإسهام في حل مشاكلهم لتعزيز ثقة المواطنين بمنتخبي الحزب''. وأبدت اللجنة المركزية قلقها تجاه الوضع المتردي في شمال مالي، مؤكدة ضرورة التصدي لاستغلال هذا الوضع من طرف الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة مهيبة بالمجتمع الدولي تحمّل المسؤولية في الحفاظ على وحدة وسلامة تراب مالي. كما أكد البيان على ضرورة إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من قبل الجماعات المتطرفة في شمال مالي دون قيد أو وشرط، مجددا مواقف الحزب من القضيتين الصحراوية والفلسطينية ووحدة المغرب العربي.