علمت ''الخبر''، من مصادر مسؤولة، أن المديرية العامة للخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي راسلت مديري الخدمات الجامعية، ومديري الإقامات عبر الوطن، لتذكرهم بإجراءات الأمن والوقاية داخل الأحياء الجامعية، حتى لا يتكرر سيناريو إقامة بختي عبد المجيد بتلمسان. ومن أهم تلك التعليمات منع أي تغيير على الشبكات المختلفة، كالغاز والكهرباء والماء، دون ترخيص من مختصين مؤهلين من قبل المؤسسات المختصة، والقيام بمعاينة ميدانية لهياكل الإقامة وشبكاتها، مع تحديد أولويات التدخل ضمن برنامج محدد ومقدر ماليا، إضافة إلى ضرورة الحصول على كل المخططات من الهيئات المختصة، كمخطط البناء ومخطط الشبكات. كما أوصت المديرية العامة بعقد اتفاقيات مع الهيئات المختصة في مراقبة الشبكات، من أجل المعاينة الدورية لها، والمراقبة الدورية لأجهزة مكافحة الحرائق، مع تعيين ممرات الغاز بوضوح، على مستوى كل الهياكل، والالتزام بالألوان القانونية لمختلف الشبكات، وضرورة وضع صنابير مركزية داخلية لغلق الغاز أو قطع التيار الكهربائي، عند الضرورة من الداخل، بعد موافقة مختصين في المجال، مع الحصول على بطاقة المطابقة. كما أمرت المديرية العامة بضرورة تحيين مخطط الأمن الداخلي، وضمان تطبيقه، وضمان التهوية على مستوى كل مواضع تواجد الغاز، وضمان مخارج النجدة، وتعيينها بالأضواء المخصصة لها على مستوى كل الهياكل، وإعادة تشكيل فرق الصيانة، بالشكل الذي يضمن تواجد الرصاصين والكهربائيين والنجارين، وغيرهم، ودعمها من خلال المناصب المالية المتواجدة على مستوى كل إقامة، مع ضمان المناوبة لهم، ودعم فرق الأمن بالوسائل الضرورية، وضمان تواجدها على مستوى الإقامة والمطعم، خلال فترة تقديم الوجبات. وأوصت نفس الهيئة بفتح دفاتر الصيانة اليومية وتسجيل كل التدخلات بها، مع ضرورة احتفاظ الإدارة بنسخ من مفاتيح الغرف وجميع الهياكل الأخرى، وتفعيل عمل رؤساء الأجنحة، لمتابعة وضعية كل جناح، عن طريق دفتر تسجيل، فيه كل الملاحظات والتدخلات التي تتم على مستوى الجناح، من قبل فرق الصيانة أو التأثيث أو غيرها. في ذات السياق، أوصت المديرية العامة، أيضا، بصيانة المساحات الخضراء، والقضاء على الأعشاب الضارة، وتحديد مخازن الأثاث وأدوات الصيانة، بوضوح، على مستوى الإقامات، ومنع إدخال واستعمال قارورات الغاز واستعمال المسخنات الكهربائية داخل الغرف مع المعاينة الدورية لأثاث المقيمين داخلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة النقص، وضمان استعمال البطاقة المغناطيسية والمدخل الدوار وكاميرات المراقبة، وضمان المراقبة الدورية لأجهزة وشبكات التدفئة وصيانتها، والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث الغرفة والإعفاء من الطابور، وضمان سيولة في طابور الأكل، عن طريق فتح أكبر عدد ممكن من أماكن توزيع الوجبات، مع السهر على تنفيذ كل الإجراءات الموجهة بخصوص مراقبة السلع والوجبات وغرف التبريد، لتجنب أي تسممات غذائية.