يحظى مطلب إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بتأييد كل الكتل النيابية في المجلس، لكن تجسيد ''المراجعة'' يبقى مرهونا بإرادة الأغلبية التي تملك مفاتيح الحل والربط بالمجلس والإصلاح الدستوري المقبل. بالنسبة إلى حركة مجتمع السلم فإنها ترى المراجعة أمرا مستعجلا وفق قول نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية لتكل الجزائر الخضراء، الذي أوضح ل''الخبر'' قائلا ''يحتاج النظام الداخلي للمجلس إلى تغيير جدري وليس عملية ليفتينغ (تجميل)، ومن خلال تعزيز دور النواب في اتخاذ القرار والرقابة والمحاسبة''. وأضاف أن تسميات اللجان الحالية بالية، ويجب إعادة النظر في تسميتها. وألح على أهمية أن تمنح أحزاب المعارضة مكانة في اتخاذ القرار بالمجلس. وفي رأيه يجب أن لا ننظر إلى المعارضة كأنها رقم، بل طرف في المعادلة. ويعتزم التكتل إعادة طرح مقترح سابق لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مع تحيين مقترحه الأخير حسب رئيس المجموعة البرلمانية. وفي تصور التجمع الوطني الديمقراطي، فإن تعديل النظام الداخلي للغرفة الثانية ضرورة حتمية، ويقترح ميلود شرفي رئيس المجموعة إعادة النظر في تسميات اللجان وصلاحياتهما ووضع لجان جديدة تختص واحدة منها في حقوق الإنسان. ورغم دعم الأرندي لإصلاح النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يرى شرفي أن الأمر ليس مستعجلا، وأضاف ''يجب انتظار الدستور الجديد، لأنه لا يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس قبل التعرف على مضامين الإصلاح الدستوري المقبل، وخصوصا ما تعلق بتنظيم السلطة التشريعية''. وعلى نفس النسق، سجل محمد جميعي رئيس المجموعة النيابية للأفالان بالنيابة، أن المبادرة بتعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان قبل تعديل الدستور، قد يعتبر مضيعة للجهد والوقت، ويجب أن تكون المنظومة القانونية المتعلقة بالبرلمان متماشية مع روح الدستور الجديد''. وأضاف ''حين نبلغ موعد التعديل سنعمل على إدخال الإصلاحات المناسبة في كل النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل البرلماني''. ويرى البرلماني لمين عصماني من الجبهة الوطنية الجزائرية، أن المنظومة القانونية المسيرة للعمل البرلماني مطالبة بالتكيف مع المتغيرات والتطورات الجارية في الساحة السياسية، مشددا على جدوى منح المعارضة صوت وإضفاء مرونة على تشكيل المجموعات البرلمانية الحالية. وأبرز أحمد بطاطش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، أن إصلاح النظام الداخلي أولوية لضمان الديمقراطية وحقوق المعارضة بالمجلس.
