ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، أن قرار المشاركة من عدمه في الانتخابات المحلية القادمة ستفصل فيه اللجنة المركزية للحزب في شهر سبتمبر المقبل. وقالت حنون إن على رئيس الجمهورية ''إعطاء ضمانات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية الحقيقيتين''، وذلك بهدف كما شددت عليه ''إبعاد الجزائر عن خطر الضغوطات الأجنبية والابتزاز الخارجي''. وأوضحت السيدة حنون في اجتماع الدورة العادية للجنة المرأة العاملة، أنه في حال قررت اللجنة المركزية المشاركة في الانتخابات المقبلة، فإن حزبها ''مستعد لخوض معركة المحليات بهدف استرجاع مكاسب أخرى لمختلف فئات المجتمع الجزائري، وهو ما نعتبره مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا''. وأشارت حنون إلى أن حزب العمال ''سيكون جاهزا لكل الاحتمالات بغرض ضمان استمرارية النضال الذي آل على نفسه القيام به منذ تأسيسه، وذلك من خلال تحديد الأهداف المرحلية للحزب، من بينها توسيع المشاركة النسائية في مختلف المجالس البلدية المنتخبة بناء على القانون المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة''. وفي ظل احتفال الجزائر بالذكرى الخمسين لاستقلالها، أبرزت السيدة حنون أن التحرر الوطني الشامل ''لا يمكن أن يكون كاملا دون وجود للسيادة الشعبية واحترام للحريات الفردية والجماعية التي تتطلب -كما قالت- انتخاب الشعب في ظل الشفافية والحرية لممثليه في مختلف المستويات''. وجددت حنون قناعة حزب العمال، بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد ''يمثل خطرا على كيان الدولة بسبب عدم تمثيله للأغلبية الساحقة للشعب''، مشيرة إلى أنه ''كان من المفروض استدعاء انتخابات لمجلس تأسيسي سيد، حتى نحدث القطيعة نهائيا مع النظام الواحد''. وتبعا لبيان ''الاستنفار'' الذي أصدره حزب العمال، طلبت لويزة حنون من النساء المنسقات الولائيات للحزب ''استنفار'' كل القواعد وتعبئة المجتمع المدني ''للدفاع عن السيادة الوطنية من المخاطر التي تتعرض لها الجزائر''.