حزب العمال مستعد لخوض معركة المحليات في جميع البلديات انتقدت أمس لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الأصوات التي بدأت ترتفع حسبها للضغط على الحكومة لحملها على تطبيق سياسة التقشف بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية"، معتبرة أن ذلك يتم على حساب "الفئات العمالية الهشة"، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تسوية وضعية أصحاب مناصب العمل المؤقتة على اعتبار أن الأموال موجودة كما قالت. وخلال إشرافها على أشغال دورة عادية للجنة المرأة العاملة لحزبها، بمركز الدراسات والبحوث النقابية بالعاصمة، ردّت حنون على تصريح لوزير المالية كريم جودي الذي قال فيه أن الزيادة في الرواتب قد بلغت السقف، مشير إلى أنه ''لا يمكن الاستمرار في التمييز بين مختلف الفئات العمالية في البلاد في مسألة الأجور''، وقالت بوجود العديد من الفئات الهشة التي مازالت تتقاضى رواتب أدنى من الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور، ودعت الحكومة إلى ترسيم كل الفئات العمالية الهشة. وفي هذا الصدد أشارت زعيمة حزب العمال، إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعطى تعليمات في ال 3 ماي 2001 لتحويل عقود العمل المؤقتة إلى مناصب عمل دائمة، ودعت إلى ضرورة وضع حد ''للمآسي الاجتماعية" التي يعيشها قطاع واسع من الشباب كما أضافت، وذلك بترسيم "من يعانون من هشاشة العمل''، معتبرة أن الموارد المالية متوفرة وتتمثل في احتياطي الصرف الذي قالت أن صندوق النقد الدولي يريد الاستحواذ عليه، إلى جانب استرجاع أموال التهرب الضريبي. وأثناء تطرقها للانتخابات المحلية المقرّرة في الخريف القادم أكدت حنون أن قرار المشاركة من عدمه في هذا الاستحقاق، ستفصل فيه اللجنة المركزية للحزب على ضوء المستجدات التي ستعرفها الساحة الوطنية"، مضيفة أنه في حال قرّرت اللجنة المركزية المشاركة في هذا الاستحقاق فإن الحزب"مستعد لخوض معركة المحليات" في كل البلديات البالغ عددها 1541 بلدية، وذلك حسبها بهدف استرجاع مكاسب أخرى لمختلف فئات المجتمع الجزائري . وأكدت في ذات السياق أن حزب العمال سيكون جاهزا لكل الاحتمالات من خلال تحديد الأهداف المرحلية للحزب ومن بينها - كما قالت- توسيع المشاركة النسائية في مختلف المجالس البلدية المنتخبة بناءا على القانون المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، حيث دعت رئيس الجمهورية إلى إعطاء ضمانات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات "في كنف الشفافية والديمقراطية الحقيقيتين"، وذلك بهدف استرجاع ثقة الناخبين من جهة وإبعاد الجزائر عن خطر الضغوطات الأجنبية والابتزاز الخارجي. وأبرزت حنون أهمية الوفاء لثورة نوفمبر من خلال العدالة الاجتماعية والدفاع عن مقومات الأمة الجزائرية ومبادئ الثورة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن التحرّر الوطني الشامل "لا يمكن أن يكون كاملا دون وجود للسيادة الشعبية واحترام للحريات الفردية والجماعية التي تتطلب انتخاب الشعب في ظل الشفافية والحرية لممثليه في مختلف المستويات". وجدّدت من جهة أخرى قناعة حزب العمال بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد "يمثل خطرا على كيان الدولة بسبب عدم تمثيله للأغلبية الساحقة للشعب" مشيرة إلى أنه "كان من المفروض استدعاء انتخابات لمجلس تأسيسي سيّد حتى تحدث القطيعة نهائيا مع النظام الواحد''. كما جددت حنون تحذيراتها من وجود مخاطر تقترب من البلاد بسبب "سياسة تدمير الدول" التي قالت أن الدول الغربية تخطط لها وتنفذها على أرض الواقع، والتي بدأت كما قالت بتفكيك ليبيا قبل التوجه نحو تمزيق مالي وتفكيكها.
