أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، شرق ولاية سكيكدة، مساء أمس، أمرا بإحضار رئيس دائرة الحروش الأسبق ج.م للتحقيق معه في قضية رئيس بلدية الحروش المتواجد بالسجن، حيث كشفت التحقيقات الأولية تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2011 رفقة المير الموقوف في فسخ عقود عدة مشاريع فازت بها عدة مقاولات، وأسندت إلى مقاولات أخرى دون احترام القوانين المعمول بها. كما مست التحقيقات القضائية 13 مقاولا، ويذكر أن وكيل الجمهورية قد سبق له وأن وجه استدعائين مباشرين للمعني الذي لم يستجب، وتشير مصادر أنه قد يكون بفرنسا. للإشارة فإن هذه القضية قد فجرتها مصالح أمن الدائرة وباشرتها المصالح القضائية لمحكمة عزابة التي سجلت جملة من التهم منها إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومست التحقيقات عدة مشاريع تنموية منها مشروع تغطية ملعب الشهيد كافي بالعشب الاصطناعي، وتزفيت طرقات المحطة البرية الجديدة للمسافرين، وتهيئة المفرزة رقم 4، وإنجاز ساحة للعب.