نائب رئيس مجلس الدولة المصري ل''الخبر'': القرار الجمهوري تدخّل سافر من السلطة التنفيذية رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري ل''الخبر'': حكم المحكمة الدستورية مخالف للقانون تعيش مصر على وقع الصدام الحاصل بين الرئيس وميدان التحرير من جهة، والمجلس العسكري والقضاء في الجهة المقابلة، بعد قرار الرئيس المصري بإعادة البرلمان للانعقاد، بعدما حُلّ بحكم من المحكمة الدستورية، وهو القرار الذي طعنت فيه المحكمة من جديد أول أمس. فيما أعلن مرسي احترام القانون والدستور والسلطات القانونية في بيان أمس. وصف المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قرار الرئيس مرسي، حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان، حكما ''سياسيا'' بامتياز و''معدما'' وغير مؤثر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أثبتت مخالفتها القانون والدستور وتسيّس أحكامها، خاصة وأنه ليس من اختصاصها النظر في عضوية نواب البرلمان. وأكد عبد المقصود في تصريح ل''الخبر''، أن هيئة الدفاع عن قرار الرئيس قدمت بلاغا إلى النائب العام المصري، ضد وقائع الحكم المزور والدلائل التي استندت إليها المحكمة في حكمها، ويرى المتحدث أنه من حق مؤسسة الرئاسة أن تختار ما تشاء، إما تنفيذ حكم المحكمة الدستورية أو الإبقاء على القرار الجمهوري، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، مستبعدا استعداد مرسي الدخول في صراع مع المؤسسة القضائية، أو أي مؤسسة أخرى. في المقابل، قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة المصري ل''الخبر''، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر أمس الأول بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا، قد أكد على الحكم القضائي الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 14 جوان الماضي، والذي نصت الفقرة الأخيرة صراحة على حل البرلمان، لذلك فأبسط ما يُكيَّف به هذا القرار الجمهوري أنه ''تدخل سافر'' من السلطة التنفيذية، في أعمال السلطة القضائية، للتحايل على تنفيذ حكم قضائي نهائي''، مضيفا هذا ''يمثل سابقة خطيرة استحال حدوثها في التاريخ المصري حتى في ظل أعتى الأنظمة الدكتاتورية، في محاولات مستميتة يسعى بها النظام الحاكم وحواشيه للالتفاف حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أو تجزئته، بآليات فاقت آليات النظام القديم في التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية''. من جانبه، يرى فريد زهران، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حديث ل''الخبر''، أنه كان من الأفضل أن ينفذ الرئيس قرار المحكمة الدستورية العليا، والقاضي بحل البرلمان، حتى لا نقحم في متاهات قانونية وسياسية، وأضاف ''أعتقد أن الغاية من القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس، هو الصدام بين المؤسسة الرئاسية والقضاء، باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية نهائي، وكان لا بد على الرئيس تنفيذه دون مناورات أو تحايل، ونتمنى أن نطوي صفحة التصعيد، الذي يتنافى مع ما وعد به الدكتور مرسي''. وأبدى زهران تخوفه من رد فعل جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت عن نيتها في التصعيد''. وفي السياق، قال بيان لاتحاد شباب الثورة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة ودخلت معركة مع الرئيس. ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته، وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك على الفور، لأن بقاءها خطر على الثورة، مطالبا بالبدء في تطهير مؤسسة القضاء من بقايا الرموز السابق، استعدادا للبناء الديمقراطي السليم.
