حذر رئيس ''التنسيقية الوطنية لمفصولي الأمن الوطني تعسفيا''، بن مدور عبد النور، وزير الداخلية والجماعات المحلية، من خطر انفجار الوضع في حال استمر في تجاهل الفصل في الملف الذي أنجزته المديرية العامة للأمن الوطني، بعد دراسة ملفات قرابة 10 آلاف شرطي مفصول. وذكر السيد بن مدور عبد النور ل''الخبر'' أن التنسيقية أصبحت تعيش تحت ضغط كبير من قبل أعوان الأمن المفصولين، الذي يطالبونها يوميا بالتدخل لحل الملف العالق منذ عدة شهور، بإعادة إدماجهم في أقرب وقت، حيث قال ''منذ أن أنهت المديرية العامة للأمن الوطني دراسة ملفات أعوان الأمن المفصولين منذ أكثر من 5 أشهر، ونحن ننتظر قرار وزير الداخلية، على اعتبار أن اللواء الهامل أكد في كل خرجاته الميدانية أنه ينتظر قرار وزير الداخلية بعد تسليمه ملف المفصولين، إلا أن ولد قابلية لم يتحرك''. كما أضاف محدثنا ''لقد أصبحنا نعيش تحت ضغط القاعدة التي تطالبنا بالتحرك، ورغم طلبات المقابلة العديدة التي أرسلناها إلى وزير الداخلية لمناقشة الملف، إلا أننا لم نتلق أي رد، ما يكرس الإرهاب الإداري الذي تمارسه وزارة الداخلية''. وحذر محدثنا السلطات العليا في البلاد، من أن استمرار التهميش سيدفع ب10 آلاف عون أمن مفصول تعسفيا، للاقتداء بأعوان الحرس البلدي، من خلال التوجه إلى العاصمة في مسيرة ضخمة من أجل إجبار السلطات على النظر في ملفهم، وإخراجه من الأدراج المنسية.