لجأ معسكر الرئيس الايفواري المنتخب حسن واتارا إلى استرتيجية تضييق الخناق "ماليا" على خصمه الرئيس لواران غباغبو لحمله على التخلي عن السلطة عقب اعلانه تعليق صادرات البن و الكاكاو توازيا مع مساعي نيجيريا/ممثلة عن الدول غرب افريقيا/لاحراز الضوء الاخضر من مجلس الامن الدولي للتدخل عسكريا لانهاء حالة الانسداد السياسي في كوت ديفوار. وفي خطوة"هامة" بعد فشل العديد من الوساطات الافريقية غير معسكر الرئيس المنتخب حسن واتارا استراتيجيته منتهجا خيار تضييق الخناق "ماليا" على خصمه غباغبو الذي تسيطر ادراته على الموانئ و تعتمد بشكل أساسى فى مواردها على عائدات الضرائب المفروضة على صادرات النفط و البن و الكاكاو معلنا تعليق عمليات تصدير المنتوجين الاخيرين لمدة شهر. وفي هذا الصدد قال باتريك اشي مستشار للرئيس المنتخب واتارا "لقد اجتمعنا مع المصدرين الرئيسيين لكاكاو فى كوت ديفوار وقد وافقوا على تعليق الصادرات لمدة شهر". و يتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى ارتفاع سعر الكاكاو عالميا والذى ارتفع بالفعل ب 14 بالمائة منذ اندلاع أزمة الانتخابات فى نوفمبر الماضى. و كان معسكر واتارا قد سجل مكسبا "هاما" في إطار تطبيق هذه الاستراتيجية الرامية إلى قطع شريان الحياة المغذى لقوات غباغبو الأمنية والعسكرية في اعقاب استقالة الايفواري فيليب-هنرى داكورى- تابلى رئيس البنك المركزي لدول غرب افريقيا الذي يعد من اهم المقربين من الرئيس غباغبو. و جاءت استقالة داكورى- تابلى خلال اشغال قمة رؤساء الدول الثمانى الاعضاء فى الاتحاد الاقتصادى والمالي لغرب افريقيا التي عقدت مؤخرا في باماكو عاصمة مالي بسبب عدم تطبيقه لقرار صادر عن وزراء مالية مجموعة دول غرب افريقيا فى 23 ديسمبر الماضي يقضى باعطاء واتارا المعترف به دوليا رئيسا لكوت ديفوار " كامل الصلاحيات" لادارة العمليات العائدة لهذه المؤسسة وللبنك المركزى لغرب افريقيا. و كشفت تقارير عن سحب 60 إلى 100 مليار فرنك افريقى /124 إلى 207 ملايين دولار/ البنك المركزى لغرب افريقيا لحساب نظام غباغبو منذ ذلك التاريخ. و في هذا السياق اتهم الرئيس المنتخب واتارا الذي اكدت مفوضية العليا للانتخابات فوزه في انتخابات 28 نوفمبر الماضي بمصادقة الاممالمتحدة غباغبو بنهب 164 مليون دولار أمريكى من أموال البنك المركزى الإيفوارى بنهاية ديسمبر الماضى. كما اتهمه بالسعى لإحداث كارثة اقتصادية فى البلاد من خلال نهب أرصدتها الخارجية وأعمال القتل والاختطاف لمعارضيه. وتوازيا مع هذه التطورات اعلنت نيجيريا التي تتراس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) انها طالبت مجلس الامن الدولي السماح لها استخدام القوة للاطاحة بالرئيس غباغبو الذي يصر في التشبت بالسلطة رغم الدعوات الاقليمية و الدولية لتسليم الحكم "سلميا" لخصمه واتارا. و قال وزير الخارجية النيجيرى اودين اجوموغوبيا فى رسالة مفتوحة نشرتها عدة صحف يوم الإثنين ان بلاده تطلب من مجلس الامن الدولى السماح باستخدام القوة لازاحة الرئيس غباغبو و السماح بالرئيس المنتخب واتارا الذي يعترف المجتمع الدولي ب"شرعيته"بممارسة مهامه الرئاسية. و اكد اجوموغوبيا ان ايكواس تطالب" دون لبس بدعم دولى عبر قرار محدد من مجلس الامن الدولى للمصادقة على استخدام القوة" لكن كخيار اخير" لانهاء حالة الانسداد السياسي في كوت ديفوار. وأضاف ان "الازمة الخطيرة الراهنة يمكن ان تؤدى إلى حرب اهلية حقيقية وانها تسارعت بسبب لوران غباغبو وحده الذى يرفض التنازل عن السلطة للحسن واتارا". و كان جيمس فيكتور جيهو رئيس مفوضية ايكواس قد اكد على هامش قمة باماكو انه"تقرر تجميد أرصدة كوت ديفوار فى مصرف غرب أفريقيا المركزى وذلك بناء على طلب تقدم به غيوم سورو رئيس وزراء معسكر الرئيس المنتخب حسن واتارا". و من جهته قال الجنرال اوليسغون بيرتينين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية رئيس مجلس رؤساء أركان دفاع دول ايكواس على هامش اجتماع عقد في باماكو هذا الاسبوع إن الإعداد للتدخل العسكرى "قائم" وأن خططه "يتم حاليا تنقيحها" انتظارا لصدور أوامر بالتحرك. وأوضح أن "العمليات ستتم بتعاون وثيق مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى وكلاهما عزز تواجده العسكرى بواقع 2000 فرد لتصل إلى 11 الف فرد وذلك كرد عملى على طلب غباغبو برحيل القوات الاممية ووصفها بأنها" قوة احتلال". و كان غيوم سورو رئيس وزراء حسن واتارا قد طلب خلال زيارته لابوجا ضمن جولة قادته إلى عدد من الدول الافريقية لحصد التأييد و التعبئة لحكومته ان تضغط نيجيريا بثقلها السياسى والعسكرى لكى تتبنى "إيكواس" مواقفا "حاسمة وموحدة" ضد غباغبو. ويرى المراقبون أن الاوضاع فى كوت ديفوار وسيناريوهات التدخل العسكرى التى باتت جاهزة للتفعيل ستكون موضع بحث على مستوى مجلس السلم والأمن الافريقى على هامش قمة الاتحاد الافريقى التى تستضيفها أثيوبيا أواخر الشهر الجاري و التي سيشارك فيها الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعبيرا عن ارادة المجتمع الدولى المشتركة بشأن التعامل مع أزمة كوت ديفوار وهو الأمر الذى يشكل الأساس القانونى والأخلاقى لأية عمليات تدخل عسكرية لإزاحة غباغبو وتمكين منافسه واتارا من ممارسة السلطة.